خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام

فوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية بموقف غير مسبوق، وخطوة تطرح أكثر من علامة استفهام، ليس في توقيتها وحسب، بل في نتائجها الميثاقية والدستورية والسياسية..

وتتمثل الخطوة بمشاورات بدأها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية، وهي تشكّل تجاوزاً جدياً لنص المادة 64 من الدستور الفقرة الثانية، التي تنص على معرض تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على: "يجري (رئيس المجلس) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.. إلخ"..

فما المعنى من خطوة بعبدا، والمبادرة إلى المشاورات التي عزت مصادر بعبدا الاقدام عليها إلى ان "عون يقوم بالمشاورات بعدما أبلغه الرئيس المكلف ان ثمة عراقيل وعقدة تتصل بالمداورة، فكان لا بدّ من استشراف مواقف رؤساء الكتل في موضوع تأليف الحكومة لأستجماع الأراء والخلاصات والأجتماع مجددا مع رئيس الحكومة المكلف عله يأتي هذه المرة بتوليفة حكومية مع أسماء تمهيدا لأسقاط الأسماء على الحقائب وعدد الوزراء كي يصار الى الألتزام بالمبادرة الفرنسية".

ولفتت عبر صحيفة "اللواء" الى ان "الرئيس عون ملتزم بالمبادرة الفرنسية كمبادرة انقاذية اصلاحية بأمتياز مشيرة الى ان الحاجة أصبحت ملحة للأصلاح ومعالجة تداعيات الأنفجار والتحقيق الشفاف والأزمة الأقتصادية والمالية البنيوية وصندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر والمؤتمر الذي ينوي الرئيس ماكرون عقده من اجل لبنان في ١٥ تشرين الأول المقبل والمهل ضاغطة الا انه لا يمكن القيام بأي هفوة في المبادرة الفرنسية ولا يراد ان تؤدي هذه المبادرة كما ان الرئيس الفرنسي لا يريد ان تؤدي الى اشكال داخلي كبير في ما يتعلق بالمواقع او المداورة او تكريس اعراف".

واوضحت ان "رئيس الجمهورية يستكمل مشاوراته اليوم وهناك جلسة اخرى مع الرئيس المكلف لإطلاعه على موقف الأكثرية والعقد لأن التكليف تم بأكثرية مريحة ومن المهم ان يتم التأليف بموافقة أكثرية مريحة ايضا لأن هناك ثقة مجلس النواب مشيرة الى ان هدف هذه المشاورات الأتيان بخلاصات تبلغ من الرئيس المكلف والفرنسيين الأصدقاء الذين يبادرون في سبيل فتح برامج المساعدات للبنان اصلاحيا والمحصلة تظهر اليوم".