ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن ما تمّ التسليم به حتى الآن محصور ببندين: الأول، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من أصحاب الخبرة والكفاءة، بلا أي تمثيل سياسي او حزبي فيها. والثاني، هو حسم إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية في الحكومة. وهو أمر لم يكن محل إجماع حوله، ذلك انّ أطرافاً أخرى بدأت تطالب بأن يسري عليها ما سَرى على الطائفة الشيعية.

وأما سائر الأمور فما زالت قيد البحث، ومحل خلاف جذري بين الطرفين، بحسب "الجمهورية":

أولاً، حجم الحكومة، فالرئيس المكلف، وكما باتَ معلوماً، يرغب في تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً. ولكن حتى الآن لم يحسم هذا الأمر، ولا اتفاق نهائياً حوله، فثمّة من طرح على اديب سؤالاً: ما هو المعيار الذي استند إليه لتشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، ولماذا ليست أكبر من ذلك؟ وفي هذا الاطار ثمّة من ينصح الرئيس المكلف بتكبير الحكومة الى 20 وحتى 24 وزيراً لكي يتسنّى لكل وزير ان يحمل حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لها ويديرها كما يجب، بدل ان يحمل حقيبتين وزاريتين يتعثّر فيهما. اضافة الى انّ تكبير الحكومة يجعلها اكثر تمثيلاً، أمّا تصغيرها فقد يُشعِر بعض الاطراف بأنها خارج الحكومة او مستبعدة، وهذا ما قد ينعكس سلباً عليها. ويشجّع على تكبير الحكومة رئيس الجمهورية وكذلك ثنائي "أمل" و"حزب الله".

ثانياً، لا اتفاق بعد على نوعية الحقائب التي ستُسند للأطراف، أو بمعنى أدق للطوائف. و"الخليلان" في لقاء الخميس مع اديب طلبا صراحة بأن يحدّد لهما أيّة حقيبتين ستكونان من ضمن الحصة الشيعية الى جانب وزارة المال؟ وهل انّ التصوّر حول توزيع الحقائب الذي أعده أديب يؤمّن التمثيل العادل للطوائف وفق ما ينص عليه الدستور، بمعنى انه لا يُشعِر أي طائفة بأنها مغبونة او مغلوبة، او انّ هناك طائفة بسمنة وطائفة أخرى بزيت؟ في هذا اللقاء لم يلقَ الخليلان جواباً من اديب، في انتظار ان يجري مشاورات مع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.

ثالثاً، لا اتفاق نهائياً بعد على حسم "من يسمّي الوزراء"، ولا سيما تسمية وزراء الحقائب الشيعيّة الثلاث. "الخليلان"، كانا حاسمين في الاصرار على تسمية "أمل" و"حزب الله" للوزراء الثلاثة، وحتى الآن لم يتبلّغ الثنائي من الرئيس المكلّف اي جواب، مع أنه بَدا أمامهما أنه مصرّ على ان يتولى هو تسمية كل الوزراء، بمَن فيهم الوزراء الشيعة. والثنائي ينتظران جواباً نهائياً منه بعد المشاورات التي قال انه سيجريها مع فريقه.