"حزب الله" يفتح لعون باباً للعرقلة في المستقبل

تستمر العراقيل والشروط والشروط المضادة التي تحول دون الوصول الى تفاهمات سياسية تؤدي الى ولادة الحكومة المُرتقبة، ولعلّ اللقاء الذي جمع قبل يومين الرئيس المكلّف مصطفى أديب بـ "الخليلين" لم يثمر أية حلحلة رغم إيجابيته، غير أن بعض التسريبات توحي بنيّة عرقلة التشكيل حتى وإن جرى حلّ عقدة وزارة المال.

وفق مصادر مطّلعة، فإن "حزب الله" لا يزال يعمل على إدخال رئيس الجمهورية ميشال عون الى مطبخ التشكيل، الامر الذي تظهّر بعد تسريب "حزب الله" بُعيد مبادرة الرئيس سعد الحريري بضرورة تفاهم الرئيس المكلف مع عون، إذ انه وخلال لقاء أديب - الخليلين تمّ طرح مسألة أن يكون لعون دور فاعل في ملفّ التشكيل. فما الذي يهدف اليه الحزب من زجّ عون في دائرة العرقلة؟

ترى المصادر ان "حزب الله" يرغب في اللعب بين حدّين؛ الاول عدم خسارة المبادرة الفرنسية فور استشعارهم بعدم جدوى المساعي التي يقومون بها، اما الحد الثاني فهو محاولة المماطلة لكسب الوقت الكافي لتقطيع الاسابيع المقبلة حتى الوصول الى الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل. لذلك يبدو ان الحزب يبحث بين الرمال المتحركة عن عراقيل مستجدة تمكنه من تجميد التشكيل الى حين اتضاح المشهد الدولي والاقليمي الجديد.

وبحسب المصادر، فإن إقحام الحزب للرئيس ميشال عون في دوامة التشكيل تنطلق من رغبته في حثّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على المشاركة الجدية في الحكومة وإقناعه بالتخلي عن موقفه القاضي بالانكفاء حكومياً في هذه المرحلة، اذ أن الحزب يسعى للحفاظ على الاكثرية مع حلفائه او على الثلث المعطل الصريح، الامر الذي لا يمكن حصوله من دون مشاركة الوطني الحر في الحكومة.

وتقول المصادر بأن "حزب الله" يُبدي رغبة بإعادة تمتين العلاقة بين قوى الاكثرية النيابية وتحديدا بينه وبين "حركة امل" من جهة وبين "الوطني الحر" والرئيس عون من جهة اخرى، خصوصا بعد اتساع رقعة الخلافات بين الطرفين في الآونة الاخيرة، لذلك فهو يسعى الى حمل لواء صلاحيات رئاسة الجمهورية وحضور عون السياسي على وجه التحديد وذلك لاعادة جمع الطرفين واستعادة اللحمة التي خسرها تفاهم "مار مخايل" على مستوى القاعدة الجماهيرية، وبالتالي فإن كل هذه الاهداف التي ترمي الى استرداد المبادرة السياسية التي تفلّتت من قبضته منذ حراك 17 تشرين قد تساهم في عرقلة تشكيل الحكومة وتؤدي الى الانهيار الكامل في حال أتت حسابات الحزب بعكس الحسابات الفرنسية وتخلى الفرنسيون فجأة عن مساعيهم لحل الازمات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان.