للعام الثاني على التوالي يقرع وزير المالية علي حسن خليل جرس الانذار، مؤكدًا أن الدولة ستصل الى نهاية الصيف وهي لن تكون قادرة على تسديد الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام.
هذه التجربة تتكرر للعام الثاني على التوالي بعدما سبق للوزير خليل أن أشار الى المسألة نفسها التي انتهت بعد سجال طويل بإقرار قانون يؤمن الأموال التي تحتاج اليها وزارة المالية لتغطية كل نفقات الدولة التي تعتمد على الإنفاق الاثني عشري منذ عام 2005 حتى اليوم والتي ارتفعت انفاقها طيلة هذه السنوات.
وقد أقر هذا القانون في جلسة التمديد لمجلس النواب في الخريف الماضي التي أمنت لها "القوات اللبنانية" المشاركة المسيحية المطلوبة.
ويشير المتابعون الى أن السجال نفسه سيتكرر حيث يصر كل الأفرقاء على إقرار الموازنة، الا أن الخلاف يكمن أساسًا في قوننة الإنفاق بين العامين 2005 و2010، الأمر الذي يبقى معلقًا البت به، والذي شكل مادة ملتهبة في السنوات الاخيرة.
ويؤكد المتابعون لـ "لبنان 24" أن اقرار الموازنة يصطدم بالخلاف حول ادراج سلسلة الرتب والرواتب في المشروع المعد لها ام لا.
وفي هذا الإطار، ظهر جليًا أن لا اتفاق على إدراج السلسلة في الموازنة مما يهدد مشروع الموازنة الذي لم تقره الحكومة بعد لتحيله على مجلس النواب.
ولا يستبعد المتابعون الا يقر مشروع الموازنة، وبالتالي فإن تجارب السنوات الاخيرة قد تتكرر بإستمرار الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
ويرى المتابعون أن مصير سلسلة الرتب والرواتب غامض الى أبعد الحدود، وبالتالي فإن العودة الى الاضرابات وتعطيل المؤسسات وصولا الى تهديد العام الدراسي والامتحانات الرسمية... كل ذلك قد يتكرر مرة ثانية.
ويضاف الى عوائق اقرار الموازنة إن الكتل المسيحية الأساسية ترفض المشاركة في أي جلسة تشريعية اذا لم تتضمن الموازنة السلسلة وتحال على المجلس النيابي، الامر الذي يبدو أنه شبه مستحيل انجازه في مجلس الوزراء.
ويلفت المتابعون الى أنه قد يستحيل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مطلع حزيران المقبل اذا لم يجتمع المجلس ليشرع قبل هذا التاريخ.
ويؤكد المتابعون أن رواتب القطاع العام واجوره حقوق لا يمكن الا يحصل عليها اصحابها، وبالتالي فإن الدولة ستسددها باستمرار وفي اوانها..
الا أن المتابعين يوضحون أن التجارب السابقة تؤكد حتمية تأمين تسديد هذه الرواتب والاجور إن من احتياطي الموازنة، وهو ما حصل بعد عام 2004، وإن بإصدار قانون خاص مثلما حصل خريف عام 2014.
من هنا يشدد المتابعون على ضرورة اقرار موازنة للعام 2015 وهم يستبعدون عدم دفع الرواتب والاجور، معتبرين أن هذا الامر خطا أحمر لا يمكن لأحد التلاعب به.
("لبنان 24")