تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ثلاثة ملفات ساخنة أمام مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-04-2015 | 04:17
A-
A+
ثلاثة ملفات ساخنة أمام مجلس الوزراء
ثلاثة ملفات ساخنة أمام مجلس الوزراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، وأمامه ثلاثة ملفات ساخنة قد تثير الكثير من الجدل على خلفية ما حصل في الجلسة الاخيرة، فضلا أحد عشر بندًا منها مؤجل من جلسات سابقة ومن بينها إنهاء خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي وتكليف مجلس الإنماء والإعمار إطلاق المناقصات العائدة لأعمال الإشراف على عقود أعمال الكنس والجمع والنقل والمعالجة واسترداد الطاقة والطمر الصحي للنفايات المنزلية الصلبة. ومن بين البنود الجديدة الـ 34 المدرجة على جدول الأعمال مجموعة من سلفات الخزينة للمؤسسات والإدارات العامة والوزارات وفق القاعدة الإثني عشرية ومجموعة من الهبات الى مؤسسات أمنية وعسكرية وأخرى مختلفة. ويناقش المجلس سلة من مشاريع التلزيم بالتراضي منها للدوائر العقارية بطريقة استقصاء أسعار لإجراء أعمال تحديد وتحرير وكيل وتنظيم خرائط نهائية في بعض المناطق العقارية حتى نهاية العام 2015 . ومشروع مرسوم لإعطاء المنح المدرسية بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراشسي 2014 – 2015. أما الملفات الساخنة فهي اولا، مشروع موازنة العام 2015، وهو غير مدرج على جدول الاعمال، الا أن وزير المال علي حسن خليل يصر على طرحه في بداية الجلسة، وإن كانت الأجواء تشير الى إمكان تجاوزه، وهو ما تم التفاهم عليه بين رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس نبيه بري في اجتماعهما الاخير. أما الملف الساخن الثاني فيعود الى طلب وزارة الداخلية الحصول على "داتا" الإتصالات كاملة بدءًا من أول أيار المقبل ووضعها في تصرف الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد تأجيله أسبوعًا من الجلسة السابقة بعد اعتراض وزراء "حزب الله" على هذا الطلب. ويأتي هذا الطلب في وقت يبدو أن هذه "الداتا" هي حاجة للأجهزة الأمنية التي تواجه مخاطر الشبكات الإرهابية النائمة أو تلك التي بوشر برصدها بعد توقيف رؤوس منها أو متورطين من الصف الثاني في الفترة الأخيرة، خصوصًا منذ منتصف آذار الماضي في الشمال والبقاع والجنوب، ومن بينهم سوريون متورطون في التخطيط لعمليات أمنية تم إفشالها قبل أن تقع. اما الملف الثالث فهو طلب وزراة الشؤون الإجتماعية تمديد مهلة المشروع المتوافق عليه بين الوزارة ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة حتى نهاية العام 2015 وقبول هبة مالية إضافية لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان، وهو ما أثار إشكالا الأسبوع الماضي بين وزير الشؤون النقيب رشيد درباس ووزير الخارجية جبران باسيل. (خاص "لبنان 24")
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك