عادت أعمال جمع النفايات من شوارع بعض مناطق أقضية جبل لبنان والضاحية الجنوبيّة لبيروت، مساء أمس، وذلك بعد أن تكدّست لأيام، بسبب امتناع الشركتين المسؤولتين عن كنس القمامة وجمعها في هذه المناطق عن العمل، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهما من قبل الدولة بالدولار.

عودة عمّال شركتي «سيتي بلو» و«رامكو» جاءت بعد اتفاق تمّ بينهما وبين البلديات ووزارة المالية على دفع المستحقات عبر آلية، وافقت عليها الأطراف، حسبما أكّد النائب فادي علامة الذي كان حاضراً الاجتماع.

وقال علامة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية حل سريعة سيعمل عليها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع مصرف لبنان خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تأخذ على أساسها الشركتان مستحقاتهما بآلية تمكنهما من تسديد التزاماتهما».

وكانت شركة «سيتي بلو» المسؤولة عن جمع النفايات في بعض مناطق جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت بداية الأسبوع الماضي، تعليق العمل برفع النفايات ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض أقضية جبل لبنان، بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الشركة بالدولار، وفقاً للعقد الموقّع معها، مشيرة إلى أن القيود المصرفية الموضوعة من قبل جمعية المصارف ومصرف لبنان، لا سيما التعميم الأخير لجهة تسديد ثمن المحروقات نقداً، جعل الشركة عاجزة عن تأمين حاجاتها من المحروقات لتشغيل آلياتها.

وللأسباب نفسها، أعلنت شركة «رامكو» الأحد الماضي، أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في عملياتها ضمن نطاق بيروت وقضاء المتن وكسروان (جبل لبنان)، مشيرة إلى أنها إذا لم تأخذ مستحقاتها من الدولة بالدولار فلن تتمكن من تسديد ديونها الناجمة عن شراء المعدات، وستصبح عاجزة عن سداد التزاماتها للمصارف وكلفتها التشغيلية من قطع غيار وخلافه المترتبة عليها.

وأكد علامة أن «سيتي بلو» ستعاود إزالة النفايات المكدسة من جميع المناطق المناطة بها، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع هو «حل سريع للأزمة الآنيّة المرتبطة بإجراءات المصارف وارتفاع سعر الدولار، على أن يستطيع وزير البيئة وبعد تشكيل الحكومة العمل على ملف النفايات وإيجاد حلول نهائية».

وكان لبنان شهد تكدساً للنفايات في الشوارع في يوليو (تموز) الماضي، بسبب إضراب العمّال الأجانب في الشركتين عن العمل، بسبب رفضهم تقاضي رواتبهم بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها الشرائية.

وكانت أزمة الدولار دفعت الشركات إلى ترحيل عدد من العمال الأجانب، كما كانت أعلنت إحدى بلديات الضاحية الجنوبية فتحها المجال لتوظيف عمال تنظيف لبنانيين.