قالت مصادر معنية عبر "الأنباء" الكويتية، إن "الموفد الفرنسي، سيركز على ضرورة تشكيل الحكومة، قبل مؤتمر الدعم الذي ترعاه فرنسا من أجل دعم الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك أواخر الشهر الجاري".
وستطرح بعبدا على دوريل أسئلة استفسارية، حول ما تعنيه حكومة مهمة وما المقصود بوزراء اختصاصيين، وكيف وعلى اي أساس تجري تسميتهم، انطلاقا من مبادرة الرئيس ماكرون مع التأكيد على رغبة الكتل النيابية في تسمية ممثليها في الحكومة، ليكونوا اختصاصيين بالفعل، ويستطيعون اتخاذ الموقف، دون العودة إلى مرجعياتهم السياسية، وبالتالي أن يكون عليه إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بالاستقرار على الرأي الجامع.
ولاحظت الأوساط عبر "الأنباء"، عودة الأميركيين الى لبنان من بوابة العقوبات، والروس من بوابة النازحين السوريين والفرنسيين من بوابة تشكيل الحكومة، لتبقى أبواب لبنان مشرعة على المجهول.
وفي هذا المعنى، تواردت معلومات عبر مستويات عدة حول فرض عقوبات شديدة على لبنان، قبل موعد رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض.
طبقا لهذه المعلومات، فإن العقوبات المطروحة ستكون سياسية وليست اقتصادية وتنطوي على موقف أميركي ـ فرنسي مشترك من السلطة اللبنانية القائمة. وقد تم إبلاغ ذلك الى المسؤولين في بيروت، وفق، رسائل نصية، وصلت من باريس.