من المفترض أن يزور الرئيس الحريري قصر بعبدا خلال الأيام المقبلة في محاولة منه لإيجاد حل لما بات يُعرف بالأزمة المسيحية التي تعطل تشكيل الحكومة، وتشير المعلومات في هذا الصدد الى أن لا بوادر حل تلوح في الأفق مع تمسك الرئيس عون بتسمية الوزراء المسيحيين، وهو كان عبر عن إنزعاج كبير مما تم تسريبه من قبل مقربين من الحريري بأنه توافق مع الثنائي الشيعي على أن يسمي الوزراء الشيعة المستقلين في الحكومة، كون ذلك يُفقد عون الحجة القائلة بأن الحريري يرفض للمسيحيين ما يقبله للشيعة، وقد أبلغ عون حزب الله بأنه غير معني بهذا الاتفاق في حال حصل، وأنه لن يقبل بهذه القاعدة ولن يوقع مرسوم أي حكومة يقدمها الحريري إليه إذا لم يكن مشاركا في تسمية الوزراء المسيحيين.

وتقول هذه المعلومات: إن الحريري في اللقاء الأخير قدم صيغة حكومية شبه نهائية للرئيس عون، وترك له إختيار إسمين للدفاع والداخلية، لكن عون رفض الأمر وقال للحريري “لا أقبل بهذا الطرح”، ما أدى الى توتير أجواء اللقاء، فغادر الحريري ولم يصدر عن دوائر بعبدا أي بيان على غرار ما كان يحصل في اللقاءات السابقة.

وتضيف المعلومات: إن الرئيس عون يصر على تسمية الوزراء المسيحيين، بالرغم من أن الحصة المسيحية من المفترض أن تضم وزيران للمردة، ووزير للقومي وآخر للطاشناق، وآخر يسميه الحريري، ما يعني أن الأزمة المسيحية ستكون مستعصية بعدما تمكن الرئيس المكلف من إيجاد قواسم مشتركة مع الثنائي الشيعي ومع الحزب التقدمي الاشتراكي وباتت الحصة الاسلامية جاهزة لديه.

في غضون ذلك، تستغرب مصادر سياسية تمسك الرئيس عون بتمسية وزيرين أو أكثر في الحكومة، لافتة أن ما يحصل لا يليق بموقع رئيس الجمهورية ولا بشخصه، فهو رئيس كل السلطات وكل المؤسسات، والمؤتمن على الدستور الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، وهو الذي يوقع مراسيم تعيين رئيس الحكومة وكل الوزراء، ويترأس طاولة مجلس الوزراء، فلماذا يحصر نفسه بالوزراء المسيحيين وصولا الى التقوقع بتسمية إثنين أو ثلاثة من الوزراء المسحيين، في حين يجب أن يكون لكل الوزراء مسلمين ومسيحيين، ولكل اللبنانيين بطوائفهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم وأحزابهم وتوجهاتهم، لا أن يكون لفئة دون أخرى ما قد يفقده صفة “الرئيس الجامع”.

وترى هذه المصادر أن رئيس الجمهورية بات بأمس الحاجة الى حكومة تنقذ عهده الذي دخل سنته الخامسة مثقلا بالأزمات والمآسي، لكنه ما يزال يعرقل ولادتها من أجل وزير مسيحي بالزائد وآخر بالناقص في وقت من المفترض فيه أن يكون “بيّ” كل الوزراء إنطلاقا من إعتبار نفسه “بيّ الكل”، ما يعني أن رئيس الجمهورية لا يكتفي بحصر نفسه بفئة محددة من الوزراء، بل هو أيضا كمن يُطلق النار على عهده!!.