ضبط الحدود اللبنانية - السورية على الطاولة مجدداً.. اهتمام غربي لافت

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" فيما يخوض لبنان ملف مفاوضات ترسيم حدوده البحرية والبرية مع اسرائيل عاد الى الواجهة مجدداً ملف ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، فحضر سفراء ثلاث دول غربية هي اميركا وبريطانيا وكندا يستفسرون المؤسسة العسكرية عن الخطوات التي قطعها الجيش لجهة ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب بين لبنان وسوريا. وفي ظل الظروف السياسية التي يتخبط فيها لبنان عاد موضوع الحدود الى سكة البحث، مع استئناف لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية اجتماعاتها بعد انقطاع قسري سببه انتشار "كورونا". فهل هو مجرد استئناف خطوات روتينية تتعلق باجتماعات لجنة اعتادت الاجتماع كل ثلاثة اشهر أو ان الاهتمام الدولي عاد ليتجه نحو الحدود مجدداً ليصب جام اهتمامه على هذا الملف؟ وهل يدخل هذا الاهتمام من باب إحكام الضغط على لبنان من كل الجهات، خصوصاً في ظل الهجمة الاميركية التي تحاصر تشكيل الحكومة بالعقوبات ولا تتوقف عن التهديد بها.

وترأس قائد الجيش العماد جوزف عون قبل يومين اجتماعاً للجنة بحضور السفير البريطاني كريس رامبلينغ، والسفيرة الأميركية دورثي شيا، وسفيرة كندا في لبنان شانتال تشاستيناي، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك بينهم، وتركز الاهتمام على المراحل التي قطعها الجيش اللبناني في عملية ضبط حدوده.

ورغم انقطاعهم عن مد لبنان بأي نوع من المساعدات ربطاً بالاصلاحات المطلوبة، يتجه التركيز الغربي على مؤسسة الجيش بوصفها المؤسسة الوحيدة القادرة على ممارسة دورها وسط الالغام السياسية. يسعى الغرب الى تمييز المؤسسة العسكرية ومدها بما يلزم من مساعدات على كل الصعد بما يظهر اهتمامه بتقويتها والحفاظ على علاقة وطيدة معها. هي لعبة المصالح التي يمكن ان تصب في مصلحة المؤسسة العسكرية التي أشاد سفراء الدول الغربية بدورها وخطواتها في حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، وأدائها المميز في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره. وعلم ان سفراء الدول الغربية نقلوا التزام بلدانهم بدعم الجيش وتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها في هذه المرحلة الدقيقة، وانه لا يزال العمود الفقري للبنان والمؤسسة الوحيدة الصامدة رغم كل الظروف، ولذا من المهم دعمها وتقويتها لمواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة. والمساعدات التي تقدم بناء على ما يطلبه الجيش وحاجته الهدف منها ضبط الحدود ومنع التهريب والارهاب.

العماد عون الذي شكر هذه الدول على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، وعلى دعمها المستمر لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة الحدود وضبطها بفعالية، لم تفته الاشادة بجهود الضباط والعسكريين في حفظ الأمن خلال هذه المرحلة المليئة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال المؤسسة العسكرية في انتظار نتائج زيارة قائدها الى بريطانيا التي حصلت الشهر الماضي وترجمتها عملياً بدعم ومساعدات من قبل البريطانيين. وتهدف كل المساعي الى اقفال الحدود مع سوريا بشكل نهائي امام المهربين والارهابيين والمراحل التي قطعها الجيش في موضوع الحدود. لكن السؤال هنا هل يمكن لمثل هذا الملف ان ينجز بعيداً من التنسيق مع الجانب السوري اقله من الناحية الامنية لنجاح عملية ضبط الحدود.

وكانت اللجنة العليا بدأت في العام 2011 لكن عملها الفعلي انطلق عام 2016. قدمت لغاية اليوم 200 مليون دولار من الأميركيين والبريطانيين والكنديين. بحيث قدمت بريطانيا 77 برجاً على طول الحدود مع تدريب للعناصر اللبنانية، فيما قدم الكنديون كل ما له علاقة بالعتاد والعدة المخصصة للاستخدام في المناطق المثلجة، أما الاميركيون فقدموا كل ما له علاقة بالتكنولوجيا، على أن كل ما يحصل على الحدود هو موصول مباشرةً بغرفة عمليات القيادة.