"جمر" بيروتشيما يتأجّج في لبنان... هل تحرق نارها كل شيء؟

وأتى كلام الحريري بعد زيارةِ رفْضِ المساس بموقع رئاسة الحكومة التي قام بها لدياب، ليُعْطي أول إشارةِ ربْطٍ للخطوة القضائية بالملف الحكومي بإعلانه "رئاسة الوزراء ليست للابتزاز"، وذلك بعدما كان تحريكُ ملفات فسادٍ في الفترة الأخيرة، وصولاً إلى التسريبات عن اتجاهٍ لفتْح قضايا أخرى، اعتُبر في إطارِ «تضييق الخناق» حول الرئيس المكلف وسط مناخاتِ احتقان غير مسبوق في العلاقة بين العهد وكل من رئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اللذين تحدّثا مباشرة أو عبر نوابٍ عن «غرف سوداء» و«غرف سرية» في سياق مسار انتقائي وانتقامي سياسياً.

وعلى هذا "المسرح" الشديد التعقيد والمتعدّد الفتائل، جاء الادعاءُ على دياب ووزيرين من الكتلة البرلمانية لبري (علي حسن خليل وزعيتر) مع فنيانوس (من المردة) بمثابة الصاعق الذي فجّر "برميل بارود"،

ولا سيما أن خطوة المحقق العدلي أثارت التباساتٍ عدة أبرزها، أنها أعقبتْ إشارةً منه شخصياً عبر رسالة وجّهها الى البرلمان بأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح للمحاكمة، وأنه كان انتقائياً بالادعاء على جزء من الأسماء التي كانت وردت في الرسالة (شملت كل وزراء المال والعدل والأشغال منذ دخول شحنة نيترات الامونيوم المرفأ قبل نحو 7 أعوام مع سحْب أسماء رؤساء الوزراء)، وأغفل إقرار عون نفسه أنه علِم بموضوع «الميني قنبلة نووية» قبل نحو 15 يوماً من وقوع الانفجار (علماً أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة شاملة في الجرائم العادية والخيانة العظمى إذ لا يجوز ملاحقته إلا أمام «المجلس الأعلى»)، وسط اعتبار بعض الأوساط أن هذه الحصانة لا تحول دون الاستماع الى الرئيس وفق ما حصل مع الرئيس السابق إميل لحود إبان التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

والأهمّ في السياق نفسه، أن الادعاء على دياب والوزراء السابقين الثلاثة بتهمة "الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص" لم يترافق مع معطياتٍ بأن الجانب الرئيسي في "جريمة القرن" التي شهدها لبنان والمتمثل في مَن تولى إدخال شحنة الـ2700 طن من نيترات الأمونيوم التي خُزّنت في العنبر رقم 12 ومَن "حمى" ورعى إبقاءها في المرفأ وتهريب كميات منها وإلى أين، وصل أو سيصل او "سيُسمح" بأن يبلغ خواتيمه حتى الحقيقة وملاحقة "المجرمين المباشرين"، بما يجعل أي قصْرٍ للعدالة على جانب الإهمالِ بمثابة "عدالة ناقصة".

وفي حين يجري رصْدُ كيفية ردّ صوان على صدّه من دياب وترجيح عدم مثول الوزراء الثلاثة الآخَرين أمامه، في ظل انطباعٍ بأن ذهابه خطوة إلى الأمام قد يتسبب بتداعياتٍ هائلةٍ على مجمل الواقع اللبناني، ناهيك عن أن تراجُعه أو تمرير مثل هذا الأمر كأنه لم يكن سيعني ضربة معنوية لمسار التحقيق، لم يكن عابراً الموقف الناري لـ"كتلة المستقبل" (كتلة الحريري) التي اعتبرت "ان مرجعيات الطائفة السنّية انتفضت على مسار مشبوه من الصعوبة بمكان عزله عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا