الدعوى الجزائية التي رفعها "حزب الله" أمام القضاء بحق الاعلامية ديما صادق اخذت جدلاً في الساحة الاعلامية على خلفية الاسباب الحقيقية لرفع الدعوى على السيدة صادق. فما هو السبب في رفع الدعوى، ومتى تم ذلك. أشار الموقع الرسمي لقناة "المنار" الى أنه "بتاريخ 28-8-2015 نشرت السيدة صادق على صفحتها على الفيسبوك كأي مواطن عادي نشرت منشور يتضمن اسماء شخصيات في حزب الله على صلة بالفساد او الممنوعات وقامت السيدة صادق بتمسية الاشخاص مع التهم الموجهة اليهم او الى اقربائهم". وهذا جزء من المنشور الذي عمدت صادق الى حذفه عن صفحتها، بعد نشره، بحسب "المنار" : "حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورط في سرقة سيارات ومتواري عن الانظار..." بحسب الوكيل القانوني لحزب الله المحامي نزيه منصور فان المنشور يتضمن اتهام شخصي ومعنوي ومحدد من قبل السيدة صادق ولذلك بات لزاماً إما أن يكون اتهامها لحزب الله حقيقي ومثبت بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسألة، مشدداً على أن "لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع الاعلامي عبد الساتر" – كما ادعت صادق نفسها في منشور لها على فايسبوك - ، وأن "الدعوى مقامة ضد صادق بسبب ما نشرته بتاريخ 28/08/2015 حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله في محاولة لتشويه صورة حزب الله". وأشار منصور الى أن "الاعلامية صادق في كلامها موضوع الدعوى الجزائية تناولت بعض الاسماء لمسؤولين ونواب ووزراء في حزب الله يغطون المرتكبين والفاسدين للايحاء زوراً أن حزب الله يغطي المجرمين او المرتكبين او بما معناه ان حزب الله يرعى الفاسدين". وأشار منصور إلى أن "النيابة العامة التمييزية اليوم هي المختصة الآن بالنظر بالدعوى في حالتها الراهنة"، وأضاف "نحن ما نزال في مرحلة التحقيق"، وتابع "بعد ذلك قضاء التحقيق هو الذي يقرر ما اذا كان سيحوّل الدعوى الى محكمة المطبوعات ام لا"، وأوضح أن "إحالة الملف على محكمة المطبوعات لا يعني ان الاعلامي لم يرتكب جرما وإنما عقوبة الحبس إن حكم بها يتم استبدالها بالغرامة المالية". "ليس من حق الاعلامي التدخل في الحياة الشخصية للمواطن اللبناني الآخر"، قال منصور. وتابع "حتى المتهم ليس من حق احد ان يشهر به قبل ثبوت إدانته بحكم قضائي"، مضيفاً أن "الاعلامية صادق حاولت النيل من هيبة حزب الله وصورته عبر استهداف اشخاص بمناخ حزب الله وهي بذلك تحاول التسبب بإيذاء معنوي لحزب الله والتشهير به والافتراء عليه ، مؤكدا ان الهدف ليس النيل من الاعلاميين". أما حول الضجة المفتعلة على قضية صادق، يلفت منصور إلى أن "حزب الله سبق أن رفع العديد من الدعاوى بحق جهات سياسية واعلامية ممن ارتكب افعالا جرمية بحق الحزب"، وأضاف أن "هناك قرار في حزب الله اليوم يقتضي بأن أي احد يتناول حزب الله بشكل يشكل افتراء وتجني او تشويه سيتم ملاحقته قضائيا سواء اكان اعلاميا او سياسياً". (المنار)