كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الحكومة والمجلس الأعلى: عشوائيّة وتخبّط": "هل يمكن المطالبة باستقالة حكومة مستقيلة أصلاً، أو تحميل المجلس الأعلى للدفاع مسؤولية ما وصلت إليه البلاد بعدما حلّ مكان مجلس الوزراء، أم محاكمة منظومة سياسية واقتصادية ومالية وصحية، بعدما بات اللبنانيون يموتون فقراً وجوعاً ومرضاً على أبواب المستشفيات؟ وكيف يمكن أن تعد هذه الحكومة بحلول وهي نفسها التي، منذ بداية الأزمة قبل 11 شهراً، لم تنفك تكرّر اللازمة ذاتها.
منذ شباط الفائت، والحكومة المستقيلة مستقيلة تماماً من دورها، فلم تنفع اللجان الفرعية ولا تنظير المستشارين والمستشارات الصحيين في مواجهة موجة وباء قاسية توقّعها كل المعنيين الجديّين بالقطاع الصحي. واكتمل المشهد مع أداء وزراء الصحة والداخلية والمالية الذين لم يساهموا في فك أزمة المستشفيات وشركات الأدوية ومستوردي المعدّات الطبية (ولا سيما التنفس) وتأهيل المستشفيات الحكومية، وتطبيق إجراءات العزل والإقفال العشوائي، وصولاً الى مقاربة غير مفهومة لاستقدام اللقاح. وهؤلاء ليسوا معزولين، بل يتبعون جهات سياسية تتحمّل كاملة، مع رئيس الجمهورية الذي يرأس أيضاً المجلس الأعلى للدفاع، تبعات ما وصلت إليه الأوضاع الصحية. فعدم التزام الناس بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي أمر خطر وأساسي، ونمّ في الأسابيع الأخيرة عن مستوى متدنّ من الثقافة الاجتماعية والصحية والأخلاقية، كما حصل أمس في التهافت المعيب على الأفران ومحال السوبرماركت. لكن، في المقابل، يكمن التخبط منذ ما يقارب السنة، في عدم توسيع حلقة التشاور مع الاختصاصيين، ومنهم لبنانيون يعملون في لبنان والخارج في مشاريع متعلقة بالصحة وإدارة الأزمات، وعدم إعطاء آذان صاغية لمناشدات سياسيين ونواب وأطباء عن ضرورة الاستعداد لمرحلة انتشار واسعة وعدم قدرة المستشفيات (وبعضها لا يريد) على تحمّلها، وعدم الاستفادة من تجارب دول متشددة في إجراءات الإقفال كبريطانيا مثلاً، رغم أنها أولى الدول التي بدأت بتلقيح مواطنيها.
لا بل إن القوى السياسية تصرّفت مع انتشار الوباء، كما مع كل الأزمات المالية والاقتصادية منذ 17 تشرين الأول، بتجاهل تام. وسيضاف الموتى الذين يسقطون بسبب الوباء الى شهداء المرفأ وجرحاه، من دون رفّة جفن، ما دامت القوى نفسها انشغلت في اليومين الماضيين بخطب ومؤتمرات صحافية للنقاش في الأزمة السياسية والحكومية وتفسير الدستور، بلا أي اعتبار لما يجري إنسانياً. المشكلة أن الحلّ الوحيد أمام هذه الطبقة هو الإقفال، مرة بعد أخرى، من دون الأخذ في الحسبان المشكلات التي حصلت (ومنها مشكلة الصناعيين المرتبطين بعقود تصدير الى الخارج، وصغار المزارعين والتجار) ولا الاستثناءات التي تحصل خارجاً بناءً على قواعد متشددة، في حين أن التخبط لبنانياً مبنيّ، أولاً وآخراً، على نظام المصالح المالية والاقتصادية، كما جرى قبل فترة الأعياد لمصلحة جهات اقتصادية وسياحية. كذلك، فإن جهات معنية انتقدت طريقة اتخاذ تدابير تتعلق بالمطار، رغم أن انتشار الوباء صار محلياً ولم يعد بسبب الرحلات كما جرى في شباط الماضي، بعدما بدا أنها تحمل إشارات الاستفادة المالية، إن لمصلحة رسم إجراء الفحوصات طالما أن المسافرين سبق أن أجروا فحوصات قبل مجيئهم الى لبنان. كذلك الأمر بالنسبة الى الإقامة في الفنادق أولاً لمدة 48 ساعة ومن ثم لأسبوع، وأسعار الغرفة الواحدة تراوح بين 300 ألف ليرة و700 ألف لليلة الواحدة، وهي غير مبررة طالما أن المسافر سيخرج منها الى منزله، سواء كانت النتيجة سلبية أو ايجابية، علماً بأن النتائج تصدر في أقل من ساعات قليلة ولا يحتاج المسافر إلى البقاء في الفندق". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.