هل ستخضع فترة الإقفال العام إلى التمديد؟

رأت المراجع الطبية في تجربة الاغلاق الشامل خطوة على الطريق الصحيح لاحتواء كورونا، كان على السلطة أن تتخذها منذ بدء تفشي الوباء قبل عدة أشهر، بحسب "الجمهورية".  الا أنها مع تفاقم الوضع الى الحد الذي بلغه بالارتفاع المريع في أعداد الاصابات، اضافة الى بدء ظهور عبء جديد يتمثل بظهور انواع جديدة من هذا الفيروس، فإنّ الفترة الزمنية المحددة لهذه التجربة، والتي تنتهي بعد نحو اسبوع، لن تكون كافية لأن تحقق النتائج الايجابية المرجوة خلالها بل تستلزم فترة أطول، ما يعني انّ التجربة المفروضة حالياً مرشحة لأن تخضع الى تمديد لأسبوعين إضافيين وربما اكثر، إذ لا خيار امام السلطة سوى هذا التمديد مع الشدة في تطبيق الاجراءات.

كل هذه المؤشرات التشاؤمية تبرّر الخوف مما هو آت على البلد، وكل المراجع الصحية تنطلق من هذا الخوف لتدق ناقوس الخطر من وضع قد تعجز أمامه كل العلاجات والاجراءات ومحاولات الاحتواء. ولعل ذلك سبب موجب للسلطة اولاً في محاولة تدارك الامر مسبقاً ورفع وتيرة تجربتها الحالية، وما قد تليها، الى أعلى درجات التشدد، ليس فقط للحد من انتشار الوباء وفرض التقيّد بإجراءاتها الوقائية، بل لإنهاء «جالة التمرّد» التي تُمعن فيها شريحة واسعة من المستهترين في كل المناطق الذين لم يقتنعوا بعد بخطر «كورونا»، بل يصرّون على المكابرة واقتراف جريمة تفشي الوباء وجعل كل اللبنانيين ضحايا وأهدافاً سهلة امام الفيروس، حتى صارت هذه الشريحة باستهتارها وعقولها المهترئة تشكل خطراً على اللبنانين أكبر من خطر الوباء نفسه.