عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً برئاسة سماحة رئيس المجلس شيخ العقل الشيخ نعيم حسن وأصدر البيان التالي: أولاً: توقف المجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز عند الحملات المغرضة التي يتعرض لها والتي لا ترتكز الى وقائع أو معطيات دقيقة، إنما هي مجرد اتهامات ترمي إلى التضليل والتشويه والتعرض لدور المجلس وعمله الدؤوب على مختلف المستويات لا سيما في الأوقاف والشؤون الاجتماعية والثقافية والصحية والخدمات الاخرى المختلفة. ويرى المجلس أن هذه الحملات المغرضة تستهدف دور الطائفة على المستوى الوطني وتسعى للنيل من موقعها على أكثر من صعيد، في الوقت الذي بذل المجلس ويبذل بالتعاون مع المرجعيات السياسية جهوداً كبيرة للحدّ من المعاناة الاجتماعية والمعيشية الفائقة التي تبقى من مسؤولية الدولة أولا وأخيراً، قبل مسؤولية الطوائف. ثانياً: يتفهم المجلس المذهبي حجم الضائقة الذي يمر بها أبناء الطائفة والتي هي جزء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى على المستوى الوطني، والتي تتمثل بالمعاناة التي يمرّ بها اللبنانيون من سائر الطوائف والمذاهب، ويعلم أن حجم التوقعات من المجلس كبيرة على ضوء هذه الضائقة، إلا أن ذلك لا يلغي أن المجلس عمل ضمن إطار إمكانياته على تقديم ما أمكن من خدمات طبية ومساعدات مدرسية واجتماعية من دون تفرقة أو تمييز، وقد شملت هذه المساعدات أهلنا في مختلف المناطق. ثالثاً: يعلن المجلس أنه يحتفظ بحقه في ملاحقة أو مقاضاة كل الذين يتعرضون له ويكيلون التهم بحقه من دون تقديم أي مستندات أو إثباتات، أو تشهير وقدح وذم، ويعلن في الوقت ذاته أن محاسبته المالية شفافة وعلنية بالكامل وهي تخضع لتدقيق داخلي وخارجي على حد سواء. أما رمي التهم جزافاً من هنا وهناك وطرح أرقام وهمية للتداول والاستهلاك الإعلامي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فهو أمر مرفوض، لا بل مشبوه ومعروف الأغراض والمرامي. رابعاً: يسعى المجلس المذهبي جاهداً الى إنجازات هي قيد التحقُّق مثل مشروع الشويفات السكني الذي تنفذه جمعية "الغد" المنبثقة عن المجلس المذهبي، وقد أنشئ في أربعة بلوكات (أبنية) على أرض تبرع بها النائب وليد جنبلاط، الذي قدم بدوره دعماً سخياً لمشروع بيت الطالبة الجامعي وقد شارفت أعمال الترميم في البناية المخصصة له في بيروت على الانتهاء، بالإضافة إلى العشرات من المشاريع الأخرى التي هي قيد الدرس أو الإنجاز. ويعلن المجلس أنه سوف يكون للجنة الأوقاف فيه إطلالة قريبة على ملف الأوقاف بما يزيد من الوضوح في الرؤية ويضع المزيد من الحقائق بتصرف الرأي العام انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة والمجلس. خامساً: يسجل المجلس المذهبي إدانته واستهجانه لاعتقال وسجن المناضل العربي سعيد نفاع، مؤكداً أن ذلك يقدم دليلا جديداً على عنصرية الاحتلال الاسرائيلي وتلطيه خلف شعارات واهية لإيهام أبناء طائفة الموحدين الدروز بتمييز مصطنع لهم، في حين يمنعهم من التواصل مع إخوانهم في سوريا ولبنان والأردن. ويجدد المجلس دعوته المجتمع العربي والدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستنكراً أعمال تدنيس المسجد الأقصى والمواقع المقدسة الأخرى، ويتوجه بالتحية للمناضلين الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع والذل والاستسلام. كما يؤكد المجلس مرة جديدة على الهوية العروبية القومية للموحدين الدروز في فلسطين، محيّياً وقوفهم جنبأ إلى جنب مع إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر المجلس أن الحقوق الوطنية للفلسطينيين هي حقوق مشروعة وستتحقق يوماً ما، بعونه تعالى، فما ضاع حق وراءه مطالب.