نبه أحد المقربين من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عبر صحيفة "السفير" الى ان "المضي في عقد الجلسة التشريعية، من دون حضور المكونات المسيحية الاساسية وفي طليعتها "التيار الحر"، سيُرتب تداعيات شديدة الخطورة"، معتبراً ان "الإصرار على عقد جلسة، مبتورة الميثاقية، هو الانتحار بحد ذاته، وليس عدم إقرار بعض القوانين والقروض المالية التي تكتسب ضرورة ولكنها لا ترقى في أهميتها وحساسيتها الى الميثاقية". ولفت الى ان "التيار الحر اتخذ موقفا مبدئيا خلال عهد الرئيس إميل لحود بالوقوف الى جانب "حزب الله" وحركة "أمل" عندما انسحبا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتضامن معهما حتى الحد الأقصى في اعتبار الحكومة غير ميثاقية، بسبب انسحاب المكوّن الشيعي منها إضافة الى غياب القوة المسيحية الأساسية عنها، أي التيار". وتساءلت هذه الشخصية المحيطة بالجنرال "عما إذا كان يجوز تكرار تلك التجربة المسيئة الى الشراكة الوطنية والتوازن الداخلي، ولكن هذه المرة في مجلس النواب عبر تشريع الأمر الواقع، وبتغطية من بعض الذين دفعوا في المرة السابقة ثمن الإقصاء والتهميش"، محذرة من انه "لن يكون سهلا في المستقبل التصدي لأي محاولة قد تحصل مجددا لاستفراد المكون الشيعي، وذلك تأسيسا على مشاركة هذا المكون في إنتاج الخلل الميثاقي المحتمل في الجلسة التشريعية المقبلة". ورأت انه "إذا انعقدت الجلسة التشريعية، وهي منقوصة التمثيل مسيحيا، فسيكون من الصعب عندها فصل هذا المعطى الدراماتيكي عن معركة رئاسة الجمهورية وترشيح الجنرال اليها". واعتبرت ان "التشريع من دون وجود نواب “التيار الحر”، يهدف الى المساهمة في كسر هيبة الجنرال وبالتالي تخفيض أسهمه الرئاسية، وإذا كانت صواريخ التاو الاميركية التي أعطيت الى المجموعات المسلحة السورية تهدف الى تأخير تقدم الجيش السوري في الميدان، فإن تشريع الامر الواقع هو تاو سياسي يراد منه إلحاق إصابة رئاسية بعون، على قاعدة ان زعيما بحجمه لا يستطيع ان يفرض إدراج بند على جدول أعمال الجلسة النيابية (قانون الانتخاب) أو تأجيل جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية التمثيلية، كيف له ان يكون رئيسا للجمهورية؟". ولفتت الى انه "لو وُجدت نية بالمعالجة، لتم على الاقل إدراج قانون الانتخاب في أسفل جدول الاعمال، من باب المحافظة على الاعتبار المعنوي لعون، من دون ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري ملزما بطرحه على التصويت في الجلسة، إذا كان قلقا من إمكانية تهريب مشروع غير متوافق عليه". ورجح المصدر البرتقالي ان "يلحق تشريع الضرورة ضررا كبيرا بعلاقة عون ـ بري، الهشة اصلا، متوقعا ان تنهي الجلسة النيابية رسميا الحلف المترنح بين الرجلين، ما لم تلحظ مطلب عون، ومشيرا الى ان الجنرال بصدد اتخاذ موقف نوعي إذا لم تنجح الاتصالات السياسية في استدراك المحظور الميثاقي". ويتساءل المصدر عن "المصلحة في دفع “التيار الحر” أكثر فأكثر نحو حضن “القوات اللبنانية”، في حين ان تموضعه الطبيعي على مستوى الخيارات الاستراتيجية هو الى جانب "حزب الله" الذي سيكون المحرج الاكبر حيال هذه المواجهة المتجددة بين حليفيه". ويتوقع ان "يتطور الاعتراض المشترك البرتقالي ـ القواتي من مجرد مقاطعة الى موقف سياسي، متعدد المفاعيل".