حُلت أزمة الرواتب لأساتذة التعليم المهني والتقني أمس، وصُرفت مستحقاتهم المالية بعد تأخر تسعة أيام، بفعل عدم تأمين اعتماد للرواتب في الوقت المحدد من قبل وزارة التربية. حل الأزمة المالية، سبقه أرباك في المدارس والمعاهد المهنية، بفعل تغيير "رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني"، ليل الأحد ـ الإثنين، موقفها من الإضراب إلى تعليق الدروس لحين صرف الرواتب. وجاء قرار الرابطة بعد اتصالات جرت ليل امس الاول الأحد، بين رئيس الرابطة عبد الرحمن برجاوي ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، تم بنتيجتها التعميم على مجلس مندوبي أساتذة المهني الذين هم في الملاك بضرورة تعليق الدروس بدل الإضراب، والسماح للأساتذة المتعاقدين بمتابعة الدروس كالمعتاد، في حين أن الطلاب كانوا قد تبلغوا بالإضراب. وبفعل الإرباك الذي حصل، أقفلت معاهد، جراء غياب الطلاب، وتابعت أخرى الدروس بمن حضر من الطلاب، وانسحب هذا الأمر على مجمع بئر حسن، وعدد من معاهد العاصمة وجبل لبنان، بحيث حضر المتعاقدون صباحاً، وامتنع أساتذة الملاك عن دخول الصفوف حتى العاشرة صباحاً، بعد تبلغهم صرف رواتبهم، فيما سُجل غياب كبير للطلاب. وفي البقاع، استجابت معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني للدعوة إلى الإضراب المفتوح الذي دعت إليه الرابطة، وتوقفت الدروس فيها. وبعد التأكد من صرف الرواتب، دعت الرابطة في بيان جميع الأساتذة إلى استئناف عملهم كالمعتاد. وقرابة الحادية عشرة قبل الظهر، زار برجاوي، على رأس وفد من الرابطة، وزير التربية، وقد أثمر اللقاء تعهداً من قبل بو صعب بمتابعة موضوع الرواتب لعدم تكرار ما حصل، علماً أن التخوف هو من عدم قبض رواتب كانون الأول المقبل. ونقل برجاوي عن وزير التربية حرصه على إنهاء موضوع بدل أتعاب الأساتذة المتعاقدين المستحقة (35 في المئة) مع الإشارة إلى أن المتعاقدين في الملاك، سبق وقبضوا في أيلول الماضي ما نسبته 65 في المئة من مستحقاتهم عن العام الماضي، وأمس 25 في المئة مع الراتب، وتبقى لهم عشرة في المئة عن العام الدراسي 2014 ـ 2015. وأوضح برجاوي لـ "السفير" أن الوزير وعد بالعمل على إيجاد آلية لدفع بدل أتعاب الأساتذة المتعاقدين خلال العام الدراسي، أسوة بالقطاعات التربوية الاخرى، بدل القبض عن العام السابق، على أن تكون على دفعتين. واستنكرت "رابطة التعليم الأساسي الرسمي»، في بيان، تأخر صرف رواتب معلمي الملاك في التعليم المهني والتقني، ووصفته بـ «السابقة التي لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل". وطالبت بعدم تكرار التأخير لأي من موظفي القطاع العام تحت أية ذريعة، مؤكدة أنها ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية فورية في حال تكرار تأخير الرواتب أياً تكن الحجج والذرائع. ونددت مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية"، في بيان، بـ "التصرف غير المسؤول بتأخر صرف الرواتب، لا سيما أن مسألة الرواتب هي من المستحقات وليست من الأمور الطارئة". (عماد الزغبي - السفير)