تؤشر الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة الى ان لبنان دخل مرحلة صعبة من التصعيد السياسي والميداني والتدهور المالي غير المسبوق، في مقابل مراوحة قاتلة على خط تشكيل الحكومة بسبب الشروط والشروط المضادة بين الاطراف المعنية بالتشكيل.
ولا يبدو بحسب المؤشرات والمعطيات ان احدا في وارد التنازل عن موقفه ، فالقصر الجمهوري منشغل بتكرار نفي المواقف الواردة على لسان رئيس الجمهورية او التسريبات عن أوساطه ومفادها "ان الرئيس الحريري اشترط حصوله على ثقة نواب تكتل لبنان القوي ليعطي الرئيس خمسة وزراء مسيحيين". وإذ أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية "أن مواقف عون تصدر عنه شخصيا، أو عبر مكتبه الإعلامي، لفت إلى أن ما يصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية، هي مواقف تعكس وجهات نظرهم هم في الأحداث، وهذا حقهم الطبيعي".

هذا البيان يؤشر بوضوح الى ان النائب جبران باسيل ، يعمل بقوة ، من خلال فريق المستشارين الذي اوفده الى القصر الجمهوري، على استخدام الرئاسة واجهة لتحسين شروطه التفاوضية على حكومة العهد الاخيرة. ويصح في هذا الوضع ما سبق للرئيس نجيب ميقاتي ان اعلنه سابقا "من عدم وجود رئيسين للجمهورية بل رئيس فعلي هو الوزير باسيل الذي يمسك بكل المفاتيح الاساسية في قصر بعبدا وبالقرار السياسي".

في المقابل لايزال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خارج لبنان، حيث زار الإمارات العربية المتحدة قبل أن يزور روسيا في خلال الأيام العشرة المقبلة. كما تردد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعاد تفعيل محركاته للعمل على التهدئة السياسية والميدانية، منعا للوصول الى خطوط اللا عودة.

ولم يتأخر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الدخول على خط "الجبهات المتوترة" لاثبات حضوره على الساحة عبر التلويح بالاعتكاف، فقال في خطاب متلفز "إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة، فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة".

لكن اللافت ان دياب، المستقيل اصلا، لم يعدد للبنانيين انجازات حكومته على غرار ما حصل في اطلالات سابقة، بل انتقل للغمز من مطالبة رئيس الجمهورية بمعاودة اجتماعاتها قائلا "البعض يطلب من الحكومة المستقيلة أن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، وبدل فتح هذا النقاش الذي يزيد الانقسامات، يجب تركيز الجهود على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تستكمل مسيرة الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وضعناها بعد تحديثها".

ميدانيا، يتوقع ان تستمر التحركات الاحتجاجية على وتيرتها التصاعدية استكمالا لتحرك الامس، وسط دعوات الى التحرك صباح غد الاثنين وقطع الطرقات بدءا من الساعة السادسة صباحا تحت عنوان "إثنين الغضب".