أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل لدى خروجه من البرلمان أننا "كنواب كتائب خرجنا من الجلسة اليوم لاننا نعتبرها غير دستورية. لا يوجد اي عائق قانوني يمنعنا من انتخاب رئيس للجمهورية الآن. نحن اليوم في ظل خلو سدة الرئاسة مجتمعون كهيئة انتخابية لا تشريعية وعلينا الشروع حالا لانتخاب رئيس للدولة تطبيقا للمادة 75 من الدستور. فلنبادر فورا إلى إنتخاب رئيس قبل أي عمل آخر وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كنائب عن الأمة أي عن 4 ملايين مواطن لبنان. وقال:" يا دولة الرئيس لنقترع وننتخب رئيس للبنان فورا وإلا سيكون المجلس النيابي مسؤولا عن خرق الدستور ومسؤولا عن الإنقلاب على الجمهورية. هذه الممارسة عودت اللبنانيين أن رئيس الجمهورية ليس ضرورة واليوم نعودهم أن احترام الدستور ليس ضروريا وعلى هذه الحال سيصبح لبنان غير ضروري". كما ألقى الجميل في مجلس النواب كلمة قال فيها: "أَقرأ من الدستور: المادة 74– انتخابُ الخلفِ عند خُـــلّوِ سُدة الرئاسة إذا خَلت سُـــــدّة الرئاسة بسبب وفاةِ الرئيس أو استقالتِه او سببٍ آخَر فلأجل انتخابِ الخلف يجتمع المجلسُ فوراً بحكمِ القانون.. المادة 75– صلاحيات المجلس الملتئم للانتخاب إن المجلس الملتئِمَ لانتخابِ رئيسِ الجمهورية يُــــــعــتَبر هيئةً انتخابيةً لا هيئةً اشتراعيةً ويترتب عليه الشروعُ حالاً في انتخابِ رئيسِ الدولة دون مناقشة أو أيِّ عملٍ آخَر." إذن، الدستورُ واضح وصريح جداً. ونحن اليوم، وفي ظل خلو سدّة الرئاسة مجتمعون بحكم القانون كهيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية تطبيقاً للمادة 74، وعلينا الشروعُ حالاً في انتخابِ رئيسِ الدولة دون مناقشة أو أيِّ عملٍ آخَر تطبيقاً للمادة 75. هذا ما يَــفرضُه علينا الدستور. هذا ما يفرضه علينا الضميرُ الوطني. وهذا ما يفرضه علينا واجبُنا كنواب. لا يوجد عائقٌ دستوري أو تقني أو وطني يمنعُـــنا من انتخاب رئيس الجمهورية الآن. فرئيسُ المجلس هنا، والنوابُ هنا، وصندوقُ الاقتراع هنا، والشعبُ اللبناني سئم الانتظار. هل التشريع ضرورة وانتخابُ رئيس ليس ضرورة؟ هل تطبيقُ الدستور ممنوع وخرقُــــه مُـــباح؟ هل يعقل أن يجتمع المجلس النيابي بعد 520 يوماً على الشغورِ الرئاسي ولا ينتخب رئيساً؟ انتخاب رئيس للجمهورية هو بحسب الدستور اقتراع سريّ وليس تسويةً من التسويات التي حوّلَت الدولة اللبنانية حالة انقلابية دائمة على الدستور وإرادة الشعب اللبناني. فَـــلـــنُبادِر فـوراً الى انتخاب رئيس قبـلَ أي عملٍ آخَر، وليتحمّل كـلُّ واحدٍ منّا مسؤوليتَهُ كنائب عـن الأمة، أي عن الشعب اللبناني، أي عن 4 ملايين مواطن لبناني. دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، هل تريدون أن يسجّل التاريخ أن ما يجمع النواب هو خرق الدستور وما يفرّقهم هو تطبيقُهُ؟ هل أصبح من الأسهل الاجتماع لمخالفة الدستور بدلاً من الاجتماع لتطبيقِهِ؟ وهل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للبنان مسألة جرى تجييرُها للدول الخارجية؟ هذه الممارسة عوّدت اللبنانيين بأنّ رئيس الجمهورية ليس ضَرورياً، واليوم نُعوِّدُهم بأنّ احترام الدستور ليس ضرورياً، وغداً إذا استمرّ الأمر على هذا النحو سيصبح لبنان برمّتِهِ غير ضروري. هل الاستقراضُ على خطورته، وإنشاءُ الصناديقِ على مَساوئِها أهمّ من الدستورِ اللبناني ومن انتخاب رئيس للبلاد؟ ليس من ضرورةٍ أسمى من احترام الدستور وانتخاب رئيس. الأمرُ ليس اختيارياً بل إلزامياً. دولة الرئيس، زميلاتي، زملائي، إننا ندعو كل نائب شخصياً لرفض الأمر الواقع ولنقترع جميعاً الآن لانتخاب رئيس للبنان. وإذا تمنّعنا عن انتخاب رئيس فوراً : - سيكون هذا المجلس، بعد أن مددّ لنفسِهِ، مسؤولاً عن خرق الدستور وفتح الباب أمام كافة المغامرات، - وسيكون مسؤولاً عن الانقلاب على الجمهورية وإسقاطِها. لننتخِب رئيس فوراً حفاظاً على الجمهورية. فهل تأمُر، يا دولة الرئيس، بمرور الصندوق لانتخاب رئيس للبنان؟".