قرار قضائي يحوّل المرفأ إلى صندوق تعويضات ويهدد بتوقفه عن العمل!

كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": استكمالا لادّعاء المحقق العدلي السابق (في جريمة تفجير المرفأ - 4 آب 2020) القاضي فادي صوان على إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تقدّم نقيب المحامين ملحم خلف بدعاوى بالوكالة عن متضرري الانفجار ضد الإدارة، لتقوم القاضية نجاح عيتاني بإصدار قرار حجز احتياطي على الأموال العائدة للمرفأ. كيف يُتَرجَم القرار؟ ببساطة، توقّف كل الوكالات البحرية والشركات عن دفع الرسوم إلى المرفأ والاستعاضة عن ذلك بدفعها إلى صندوق المحكمة. وهو ما سيؤدّي في غضون أسبوع إلى عدم قدرة مرفأ بيروت على دفع المتوجّبات عليه لمصلحة أيّ جهة، مع حجب الأموال عنه.

Advertisement

استند نقيب المحامين إلى المادتين 866 و881 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحيث تجيز الأولى للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه، فيما تسمح الثانية لكل دائن بأن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال.

يقول وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار إن هذه القرارات ستؤدي الى صفر إيرادات في المرفأ، ما سيتسبّب في تعطيله وشلّ حركته. واستغرب نجار صدور حكم من هذا النوع من دون الأخذ بعين الاعتبار مدى الضرر الذي سيلحقه بهذا المرفق العام. ويشير الى إرساله كتاباً الى وزارة العدل لتحريك هيئة القضايا باتجاه نقض القرار. فوقف محطة الحاويات التي لا تزال تعمل، رغم الدمار الذي لحق بالمرفأ من جرّاء انفجار 4 آب 2020، يعني وقف كل الأعمال بنسبة 100%. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.