نفذ متقاعدون في قوى الامن الداخلي، اعتصاما قبل ظهر اليوم، امام وزارة الداخلية في الصنائع، تحت شعار "كلنا للوطن: للعلى للعلم". وتم قطع الطريق امام الوزارة وفتح مسرب للسيارات المارة وسط مواكبة امنية مشددة من الجيش وقوى الامن الداخلي.

ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية واعلام قوى الامن الداخلي ولافتات كتب عليها "الطبابة والاستشفاء حقنا لن نتنازل عنهما"، "لنا الحق بلقمة العيش"، "حقوقنا ليست منة منكم". وهتفوا منددين "بقرارات السلطة الحاكمة".

وطالب المعتصمون "بالمحافظة على حقوقنا التي كرسها القانون وخصوصا الطبابة والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي حسمت منهم". وأعلنوا عن لجنة سيتم تشكيلها للقاء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، "بصفته وسلطته القانونية، وبناء على هذا اللقاء سيبنى على الشيء مقتضاه".

وتلا المؤهل أول حسين كوثراني بيانا باسم تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي، جاء فيه:" جئنا لنقول ونحذر من المساس بحقوقنا، لا سيما من خلال الاقتراحات التي تعدها اللجان المكلفة بإعداد مشروع موازنة بصيغته الاولية والتي تطال مكتسباتنا بمجالات عدة بمواد مفخخة وسامة سنجعلها تنفجر في وجه معديها والموافقين عليها، في حال استمرارهم بها والتي أبدى ملاحظاته بشأنها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق المتقاعدين".

وحيا "الزملاء في المنبر القانوني على الجهود الاستثنائية في دراسة ومتابعة بنود موازنة العام 2021، على سبيل المثال لا الحصر: اقتراحات عدم جواز الجمع بين التعويضات والمعاش التقاعدي، قضم نسب مئوية هامة من حقوق وارثي المتقاعدين بالمعاش التقاعدين لا سيما الابنة والزوجة وتبخير قيم المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين ومضاعفة حسوماتها بدل زيادتها".

وطالب التجمع، في بيانه، وزير الداخلية "بإجراء الاتصالات والتحرك الفوري لوقف مهزلة الاذلال التي يتعرض لها المتقاعدون أمام أبواب المستشفيات التي أصبحت تتمنع عن استقبالهم، وفي حال تكرمت واستقبلتهم تكبدهم نفقات على عاتقهم تفوق حدود المنطق والمعقول، بحجة فارق سعر صرف الدولار وتخالف صراحة تعاميم نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التي صدرت مؤخرا، بنتيجة اجتماعها وتنسيقها مع ممثلي الجهات الضامنة كافة دون حسيب أو رقيب".

وأعلن "دعم الشعب والمواطنين اللبنانيين في حراكهم النظيف والمطلبي والبعيد عن الاضرار بالاملاك العامة والخاصة والتخريب والبعيد أيضا عن التسييس والأجندات الحزبية".

وختم مطالبا "بتوفير بطاقات دعم غذائية لهم على أن تشمل المتقاعدين من أجهزة الدولة مع مراعاة أن تكون الأولوية للمواطنين العاطلين عن العمل والمتعففين عنه".