عون يمرر الوقت لما بعد زيارة هيل ... ويطمع بالمقايضة!

بعد حملة اعلامية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وقّع وزير الأشغال ميشال نجار على مرسوم تعديل الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، لكنّ المفاجأة كانت بأن رئيس الجمهورية ميشال عون أحال المرسوم الى مجلس الوزراء كي تقرّه الحكومة مجتمعة، الأمر الذي طرح عدّة تساؤلات حول موانع عون من توقيعه رغم وضعيته الاستثنائية. فكيف يمكن قراءة هذا الموقف؟

تقول مصادر متابعة أن عون يتجنّب التصعيد في مواجهة الاميركيين وخصوصاً في ملفّ ترسيم الحدود، لذلك فهو يلجأ الى المماطلة لتمرير زيارة الموفد الاميركي دايفيد هيل الى بيروت لمعرفة ما إذا كان سيبحث ملف ترسيم الحدود البحرية وإمكانية المقايضة حوله.

يبدو أن عون استغلّ حقيقة أن الحكومة لن تجتمع، إذ ان الرئيس حسان دياب ليس في وارد دعوة مجلس الوزراء من اجل اقرار هذا المرسوم، الأمر الذي سيخدم عون في التحايل على الوقت، هو الذي يبدو طامعاً في احتمالية المقايضة في ملفّ العقوبات على النائب جبران باسيل.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الجمهورية قادر على استعادة المرسوم والتوقيع عليه في حال لم تجتمع الحكومة ضمن مهلة قريبة، لذلك فهو ترك هذا الباب مفتوحاً بانتظار امكانية التفاوض مع الجانب الاميركي ليبني عليها مواقفه الحاسمة.

وتشير المصادر الى ان اقرار المرسوم سواء في مجلس الوزراء او من خلال عون ستترتب عليه اشكالات كبرى منها تطيير التفاوض الكلّي حول ترسيم الحدود، وبالتالي عدم تمكّن لبنان من استخراج ثروته النفطية في تلك المناطق الحدودية. لذلك فإن الأنظار تتجه نحو زيارة هيل من جهة وأداء حكومة تصريف الاعمال والرئيس عون من جهة اخرى في الايام القليلة المقبلة.