قال رئيس "القاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط : "يا لها من جلسة تشريعية مكلفة وباهظة الأثمان على كل المستويات. فهي قبل إنعقادها إستنفذت كل الطاقات والإمكانيات وقدرات العقول البشرية لكي تلتئم ويتقاطر النواب إلى مجلسهم بعد غياب قسري فرضته ظروف الخلافات الرئاسية والمزيدات الدستورية والشعبوية إلى أن حكّم معظم السياسيين، عدا البعض منهم طبعاً، عقولهم وحزموا أمرهم وذهبوا إلى ساحة النجمة". وتابع في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "يا لها من جلسة تشريعية مكلفة مادياً ومالياً إذ أن المجلس أقر مبلغ نحو مليار ومصف مليار دولار لتجهيز الجيش بالعتاد. وإذا كان هناك حالة من الإجماع الوطني على الدور الكبير الذي يؤديه الجيش وأهمية الإستمرار في تجهيزه لمواجهة التحديات الكبرى، إلا أننا من نسأل تقنياً، وببراءة، لماذا لم تُدرج هذه الاعتدة ضمن هبة المليار دولار السعودية التي يشرف على تنفيذها الرئيس سعد الحريري أو الإتفاقية السعودية – الفرنسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتوفير على الخزينة مبالغ مالية إضافية". وتساءل: "ما هي تلك المعدات المطلوبة التي لا تستطيع المصانع الأميركية والفرنسية تزودينا بها ولماذا لم تدرج على اللائحة؟ فبدل التلهي بغوص أعماق البحار وتسلق الجبال وإكتساح البراري، فلنعمل على رفع مستويات التنسيق الأمني بين الأجهزة لتلافي المزيد من الخروقات والتفجيرات". وأضاف: "ويا لها من جلسة تشريعية مكلفة لم يلتفت فيها أي من النواب إلى نمو الدين العام وتصاعده الدراماتيكي الذي بات يهدد الأسس المالية للدولة برمتها مضافاً إليه أيضاً مزاريب الهدر والفساد في المرافق والمؤسسات العامة التي حالت وتحول بعض المحميات السياسية دون إيجاد حلول إصلاحية لها حتى ولو إهتز الهيكل ليكاد يسقط على رؤوس الجميع. ويا لها من جلسة تشريعية فيها شيء من التمييز عندما يتم النقاش في قانون إستعادة الجنسية الذي يبدو أنه فُصل على قياس أطراف وقوى معينة دون أن ينطبق على جهات أخرى، وكأن مضامينه التي إستثنيت منها المجموعات التي هاجرت في الماضي إلى أراضي السلطنة العثمانية تناسب فئات معينة دون سواها في محاولة للخروج من عقدة ديموغرافية أصبحت أمراً واقعاً لا مفر منه في لبنان. كما أن الإعتراض على إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منح الجنسية لأولادها إنما يصب في الإطار السلبي ذاته!". وختم قائلاً: "فعلاً يا لها من جلسة تشريعية بعد إنقطاع أشهر عن مجلس النواب والحمدالله أن الجلسة المقبلة ستكون محكومة بالفشل سلفاً لأن الإتفاق على قانون الإنتخابات متعذر وبالتالي يمكن الاطمئنان بأن الجلسة المقبلة لن تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات".