كتبت" نداء الوطن": لم يُسعف القاضية غازة عون عون إلباس حضورها أمام مجلس القضاء ثوب القاضي الرصين ولا "تمسكنها" في معرض تبرير تجاوزاتها حين توجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: "أعاني انفعالات عصبية وأحياناً لا أسيطر على انفعالاتي"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء جلسة الاستماع إليها أمس، إنما بدت كمن "حفر حفرة وأوقع نفسه فيها" من خلال "سلسلة من التجاوزات المتراكمة التي يحفل بها سجلها القضائي والتي كانت بمجملها أمس موضع مساءلة قضائية، وليس فقط ما يتصل منها بتهجّمها على مكاتب شركة مكتف وضبطها في واقعة كسر وخلع مشهودة، وتمرّد موصوف على القرارات التي سطّرها مدعي عام التمييز بالأصالة عن موقعه وبالوكالة عن مجلس القضاء الأعلى، لتسيير جدولة الأعمال والمهمات في القضايا المالية المهمة".

ووصفت مصادر قضائية اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس بأنه كان "اجتماعاً عاصفاً"، انطلاقاً من اصطدام النقاش في تجاوزاتها المتراكمة بتعمّد جهة سياسية تعطيل التوصل إلى قرار جامع بشأن الإجراء الواجب اتخاذه بحقها، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ إحدى القضاة المحسوبة على "التيار الوطني الحر" (هيلانة اسكندر) قدّمت مطالعة خلال الاجتماع دفاعاً عن القاضية عون وهددت بالاستقالة في حال قرر مجلس القضاء اتخاذ إجراءات قاسية بحقها، لكن الجواب أتاها حاسماً بأن تفعل ما تراه مناسباً حتى ولو اقتضى الأمر تقديم استقالتها".

ونوهت المصادر بـ"الصلابة" التي أبداها كل من رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي في سبيل إنهاء "الهمروجة" التي افتعلتها القاضية عون "ووضعت من خلالها هيبة القضاء على المحك ضاربةً تراتبية السلطة القضائية ووحدتها عرض الحائط". وكشفت المصادر في هذا المجال أنّ القاضي عبود "كان له موقف صارم خلال الجلسة توجه من خلاله إلى كل الحاضرين، وبخاصة إلى القضاة المحسوبين على "التيار الوطني" الذين يبررون تصرفات القاضية عون وتمرّدها على تعليمات النائب العام التمييزي، قائلاً: فليكن معلوماً أنّ مجلس القضاء الأعلى هو من طلب من القاضي غسان عويدات اتخاذ إجراءات بحق القاضية عون وبالتالي فإنّ ما يحصل لا يمكن إعطاؤه بعداً شخصياً أو انتقامياً، ولا تصويره على أنه بمثابة معركة طائفية بين قاضٍ مسلم وآخر مسيحي، ولا معركة سياسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بل إن الأمر متصل بملف حافل بتراكم المخالفات من قبل مدعي عام جبل لبنان وتجاوزاتها، ولذلك فإنّ مجلس القضاء لن يتراجع ولن يتهاون لأنه إذا تغاضى عما يحصل فستسقط مؤسسة القضاء وهذا ما لن يُسمح به أبداً".

وإذ نقلت المصادر أنّ القاضية عون قدّمت "مرافعة مكتوبة" لتبرير تجاوزاتها عبر التموضع في موقع "الضحية المستهدفة سياسياً"، أكدت في المقابل أنّ "حجة الانفعال العصبي التي قدمتها أمام أعضاء المجلس لم تخفف من وقع ارتكاباتها"، إنما هي على العكس من ذلك أصرت على كونها "لم تخالف القانون وأصرت على تقديم الشكوى ضد النائب العام التمييزي طلباً لوقف قرار كف يدها عن الملفات المالية المهمة".

وسرعان ما التقط أعضاء مجلس القضاء مؤشرات سلبية تؤكد نية القاضية عون في الاستمرار والإمعان بتحدي قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتمرد على تعليمات رئيسها من خلال إقدامها فور خروجها من جلسة مساءلتها على التوجه إلى منطقة عوكر ومحاولة الدخول إلى مكاتب "شركة مكتف" مجدداً، غير أنّ وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار رفض الامتثال لرغبتها، فما كان منها إلا المغادرة متوعدةً بالعودة في وقت لاحق

وبحسب معلومات «الديار» فان القاضية عون لا تخطط للتراجع بعد قرار مجلس القضاء الاعلى، وهي ماضية بما تعتبره «معركتها» حتى النهاية، واصلا هي لم تظهر خلال جلسة الاستماع اليها بموقع الدفاع عن النفس انما بموقع الهجوم.

وكتبت " الاخبار":انتهت جولة المواجهة بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية غادة عون، أمس. لا يُعرف متى تندلع مواجهة جديدة، إلا أنّ النتيجة كانت أنّ مجلس القضاء طلب من القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. أعطى المجلس الغلبة لعويدات على حساب عون التي أُحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي. لم تكن غادة عون أمس تُشبه القاضية التي اقتحمت مكاتب شركة مكتّف لشحن الدولار. كانت مسالمة حين مثلت أمام أعضاء المجلس لنحو أربعين دقيقة، مدافعة عن نفسها بهدوء. أقرّت بأنها انفعلت كثيراً لكون الشعب تعرّض للنهب، قبل أن تبلغ المجلس أنها سجّلت شكوى ضد القاضي عويدات، معتبرة أنه اتّخذ قراراً غير قانوني بحقّها.
تنقل مصادر القاضية عون أنها لم توافق على التنازل عن التحقيق في ملفّ شركة «مكتّف» للصيرفة وشحن الأموال، بسبب الدعاوى التي رُفِعت أمامها، متحدّثة عن خدعة تعرضت لها من قبل الشركة بتأجيل استقبالها، قبل أن تعلم أنّ القضية أُحيلت إلى النائب العام المالي.
وفي هذا السياق، أوضحت النيابة العامة التمييزية أنّ الملف الذي أُحيل إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مستقلّ تماماً عن الملفّ المفتوح لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي لا يزال قيد النظر لدى النيابة العامة المذكورة.