قال رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب لـ "الجمهورية": ان قرار المجلس الدستوري بوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة، ليس موجّهاً لا ضد العهد ولا مع فريق «القوات» تحديداً، القرار هو بمثابة وقف تنفيذ قد نكمل به اذا توصّلنا الى نتيجة تظهر أن القانون مخالف للدستور فيتم إبطاله، اما اذا توصّلنا الى نتيجة بأن القانون غير مخالف للدستور فلن نبطله وسنرد الطعن».
وصوّب رئيس المجلس الدستوري ماهية القرار فأوضح أنه «قرار مؤقت لدرس الملف ولتجميد العمل بالقانون، اي حتى الساعة ليس هناك قبول او رفض للقانون بل تريّث وتجميد للحالة لتبقى كما هي عليه اليوم. أمّا الحديث عن انحيازنا لفريق سياسي ضد آخر او اننا طعنّا بالعهد، فنرد اننا لم نطعن بأحد وليس لدينا علاقة بأي من الأفرقاء السياسيين فعلاقاتنا محصورة بالقوانين»

في السياق، ترى الأوساط المتابعة ان المجلس الدستوري لم يكن ليتريث ويجمّد القانون لو أقرّ على شكل «مساهمة» وليس «سلفة». الّا ان مشلب يصوّب هذا الافتراض ويقول: «انّ الامرين سَويّين» السلفة والمساهمة، خصوصاً اذا كان سيتم صرفهما من مالية الدولة اللبنانية، لافتاً الى إمكانية ان يستند نص الطعن المقدّم الى الضرائب التي قد تفرضها الدولة على المواطن لتأمين تلك المساهمة.

وعلَّلَ مشلب القرار بالقول: «انّ المجلس استند الى الطعن والى ظاهر الملف، وأوقفنا التنفيذ، أي نوقفه ظاهرياً ولم ندخل في الاساس لأننا عندما سندخل في الاساس والنقاشات قد يرى بعض الاعضاء الامور مختلفة وقد يعارض البعض الآخر الطعن والبعض قد يقتنع به، ولذلك ارتأينا مرحلياً تجميد الحالة كما هي عليه لنكون قد توصّلنا الى إجماع لاتخاذ القرار النهائي».

ويختم مشلب: «نحن نركّز اليوم على فرضية اذا تم صرف السلفة ووصلنا بعد شهر الى اقتناع بأنّ القانون باطل يكون قد فات الاوان لأنه يكون قد تم دفع السلفة وبالتالي نكون قد أبطلنا القانون بلا جدوى، عندئذ سنكون مضطرّين الى السير في القانون لأنه لن يعود لدينا خيار او اثباتات للارتكاز إليه. وبالتالي، ليس دقيقاً ما يقال اليوم من أن قرارنا التريث هو دليل الى أننا سنسير في الإبطال لأنه ليس كذلك مطلقاً، فقرار المجلس الدستوري ليس قرار قرينة وانّ الغاية من القرار المتخذ هي فقط للدرس والتمحيص قبل اتخاذ القرار النهائي».