كتبت" الاخبار": قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحريك ملف الحكومة. وفي خطوة إلى الأمام، نفّذ عون فكرة سبقَ أن تراجع عنها، مُرسلاً إلى مجلس النواب رسالة يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، وطالباً من المجلس اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب

الرسالة تبدو كمحاولة لتطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما تراجَع عن قرار الاعتذار، وواحدة من الوسائل التي «حلّلها» الوزير السابق سليم جريصاتي دستورياً للتخلص من الحريري، بعدما صارَ التعايش معه ضمن حكومة واحدة مستحيلاً في نظر فريق بعبدا أو الوزير السابق جبران باسيل.

هذه الحركة لم تكُن مفاجئة، لكن هل يُمكن مجلس النواب سحب التكليف من الحريري؟ الرسالة وصلت ظهر أمس الى مجلس النواب، واعتبرها الحريري «إمعاناً في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام»، قائلاً: «للحديث صلة في البرلمان». كانَ الرئيس عون قد أعلمَ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاتصال الأخير بينهما خلال الأعياد؛ إذ بحسب معلومات «الأخبار»، تحدث عون عن مخاطر تأخير التأليف، وقال لبري إنه في صدد البعث برسالة، وهو الأمر الذي لم يحبّذه رئيس المجلس، لأن «هذا الأمر سيفتَح نقاشاً عقيماً ويثير التوتر في البلد، الا أن عون أصرّ على ذلك».
وبما أن الرسالة صارت في عهدة المجلس، فقد باتَ لزاماً على رئيسه، بحسب النظام الداخلي، الدعوة الى عقد جلسة خلال ثلاثة أيام يتلو فيها الرسالة على النواب، وإما أن يبدأ النقاش على الفور وإما في مهلة 24 ساعة، ومن بعدها تعقد جلسة أخرى للرد. أما سياسياً، فلا يبدو أن أياً من الأطراف يؤيّد هذه الخطوة «فلا أحد يريد أن يسحب التكليف من الحريري»، ثم إن «مثل هذه الخطوة ليست دستورية»، وفقَ أكثر من نائب أكدوا أن «لا شيء ينصّ على أن التكليف ينتزع من الرئيس المكلف، بل عليه هو أن يعتذر عن عدم القيام المهمة». واعتبر هؤلاء أن «خطورة الرسالة هي أنها ستتسبّب في انقسام دستوري وسياسي»، كما «ستخدم الحريري لأنها ستستفزّ الطائفة السنية وتجعلها تصطف خلف الرئيس المكلف وضد عون، وهو ما سينعكس في خطابات النواب في الجلسة التي على الأغلب ستتحول الى منازلة طائفية ومذهبية»، بينما قال نواب في كتلة «المستقبل» إن «أحداً لا يقبل بإجراء كهذا، لأنه سيكرّس قاعدة جديدة، فكل رئيس جمهورية لا يتوافق مع الرئيس المكلف يستعين بمجلس النواب»، مؤكدين أن «الحريري تراجع عن فكرة الاعتذار نهائياً».