حرب البيانات مستمرة... هكذا ردت رئاسة الجمهورية على بيان بري

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قبل ظهر اليوم، هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلا ومضمونا.

لكن، ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من الرئيس بري، خصوصا في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، ما يجعله من خلال قسمه الدستوري ووفقا لصلاحياته المؤتمن على مصالح الشعب وحقوقه. ومن المؤسف حقا ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبررا ذلك بعدم مشاركته في التصويت، وكأنه أراد بذلك ان يؤكد ما بات مؤكدا بأن الهدف الحقيقي للحملات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصاؤه بالفعل حينا، وبالقول احيانا، عن تحمل المسؤوليات التي القاها الدستور على عاتقه.

اما أن يفهم الرئيس بري من بيان الامس، بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي "وافق عليها الشرق والغرب" ولا يريد الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة، لان رئيس الجمهورية تجاوب مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير من الاساءات والتعرض للرئاسة ولشخص الرئيس والصلاحيات. كل ذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة على الرغم من محاولة ابتكار اعراف دستورية جديدة. كذلك، لم يطالب رئيس الجمهورية بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك.

كذلك فإن رئيس الجمهورية عمل جاهدا على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجابا مع مسعى الرئيس بري بدليل انه ارجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه، افساحا في المجال امام دولته في النجاح بمسعاه، وطالب مرارا الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة متوازنة تتمتع بالميثاقية وتحصن الشراكة الوطنية وتؤمن ثقة مجلس النواب.

ومن المفيد ان يتذكر الرئيس بري ايضا ان "الكلمة المدوية" التي صدرت عن مجلس النواب، اكدت على وجوب اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة وهو الامر الذي لم يحصل رغم مرور اكثر من 8 اشهر على التكليف، ولم تكن هناك حاجة لبيان الرئيس بري للادراك بأن ثمة من لم يغفر بعد لاستعادة الحضور والدور بعد سنين التنكيل والاقصاء منذ العام 1990 حتى العام 2005.

في أي حال، لا بد ان يدرك دولة الرئيس وغيره، ان رئيس الجمهورية يسعى بكل قوة الى حل للازمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته، ولعل البيان الذي صدر اليوم خير دليل على ذلك.

ان رئاسة الجمهورية اذ تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول في ما ورد من مغالطات في بيان رئيس مجلس النواب، وتسجل له إيجابية وحيدة هي الرغبة في ان تبقى مبادرته مستمرة لتسهيل تشكيل الحكومة، وان كان البيان الصادر اليوم اسقط عن دولته صفة "الوسيط" الساعي الى حلول، وجعله ويا للأسف، طرفا لا يستطيع ان يعطي لنفسه حق التحرك "باسم الشعب اللبناني".

ان رئيس الجمهورية الذي يعيش معاناة الشعب، حريص على انشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للازمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعيشهم".