تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

فياض: مواجهة التكفيريين تكون باستئصالهم

Lebanon 24
22-11-2015 | 12:16
A-
A+
فياض: مواجهة التكفيريين تكون باستئصالهم
فياض: مواجهة التكفيريين تكون باستئصالهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إعتبر النائب علي فياض أن فرنسا هي الدولة الأكثر تشددا في الموقف من النظام في سوريا، لكننا وبعد أن ضربها الإرهاب التكفيري، نتعاطف ونتضامن مع شعبها، وندين ونشجب ونستنكر ما جرى، إلا أن الدروس التي تستخلص هي أنه على كل هذه القوى، التي تسعى إلى إسقاط النظام في سوريا، أن تكف عن الرهان على التكفيريين الذين لا يستطيعون إسقاط نظام، بل يقومون بتدمير سوريا وإزهاق أرواح الأبرياء، فهؤلاء قد تحولوا إلى وباء متنقل يضرب في كل مكان، وبعد أن ضربوا في باريس وبرج البراجنة ومالي، فليس من المستبعد أن يفاجأ المجتمع الدولي بأعمالهم الإرهابية في أي عاصمة إقليمية، أو في العالم". وشدد خلال احياء ذكرى شهداء برج البراجنة في بلدة مركبا على أن "المعالجة الفعلية والناجحة في مواجهة هؤلاء التكفيريين تقوم على دورين هما: دور ميداني يستهدف هذه الجماعات واستئصالها أينما وجدت، وآخر سياسي يقوم على تسريع الحل السياسي المتوازن في سوريا، بما يوفر وحدة الدولة والمجتمع، ويعطي الشعب فرصة اختيار حكامه ودستوره وشكل النظام فيه". وحول مباشرة لجنة قانون الانتخاب اجتماعاتها قريبا، سأل "هل نحن بصدد إعادة تكرار تجربة اللجان السابقة، التي بدأت عملها في العام 2012 ليتكون تراكم عمره ثلاث سنوات ولد متقطعا؟ وكيف سنصل إلى نتيجة مرضية تصل إلى قانون يوفر ما يصبو إليه اللبنانيون، ويؤمن المصلحة الوطنية في عدالة وصحة وفاعلية التمثيل، وينسجم مع الطائف والدستور والتركيبة الاجتماعية والسياسية في لبنان؟ لذلك فإذا كان البعض يريد أن يكرر المنوال ذاته في طرح أفكار تستند إلى معايير فئوية واستنسابية، فإن هذا لا يفضي إلى نتيجة، بل إن طرح مشاريع منحازة يعني قطعا للطريق على إمكانية التفاهم على قانون جديد، وفرض واقع يستنفذ الوقت بنقاش بيزنطي بهدف العودة إلى قانون الستين، الذي رفضه المسيحيون رفضا قاطعا ومعظم القوى السياسية". وأكد أن "النظام الانتخابي الأكثري قد سقط على طاولة لجنة القانون الانتخابي، وسياسيا على المستوى الوطني العام، وهو وسيلة تسهم في إطالة أمد الأزمات اللبنانية"، داعيا إلى "اعتماد معايير موضوعية ووطنية غير منحازة في صياغة قانون الانتخاب، مما يفضي إلى المطالبة بنظام انتخابي نسبي كامل مع دوائر كبيرة من الأفضل أن تكون دائرة واحدة لكل لبنان، وهذا اقتراح لا يستطيع أي سياسي أو حزب أو خبير أو طائفة أن يرفضه لأسباب مقنعة أو مبررة لذلك، ومن هنا فلنكن لمرة واحدة كقوى سياسة قادرين على التفكير كرجال دولة تفكر بعقل المصلحة الوطنية فقط لا غير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك