على الرغم من أن لبنان أصبح "دولة نفطية" مبدئيا بعد اكتشاف الغاز أقله في البحر، إلا أن هذا البلد الصغير لا يزال يعاني من أزمة محروقات، وفي كيفية إستيرادها. وقد طالت الازمة أبرز القطاعات الحيوية والحياتية في البلد، فأمست المستشفيات والافران وشركات المياه والكهرباء والانترنت والمولدات الخاصة والمصانع مهددة بالتوقف في أي لحظة إن لم تتأمن مادّة المازوت.
وجدّد الامين لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله طرحه بالتوجه نحو إيران لحلّ مشكلة الكهرباء والمحروقات وطوابير البنزين. وكان قد أشار إلى أن طهران تقبل بيع لبنان المحروقات بالعملة اللبنانية . كذلك، أعلن النائب حسن فضل الله عن سعي "حزب الله" المستمر للوصول إلى استيراد لبنان للوقود من إيران.
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شرّي رفض في اتصال مع "لبنان24" الحديث عن آلية الاتيان بالمشتقات النفطية من إيران إلى لبنان، وقال: "فلننتظر بيانا رسميا عن "حزب الله" حول هذه المسألة".
ومع وجود عقوبات غربية وخصوصا أميركيّة على قطاع النفط الايراني، وعلى كل من يشتري المحروقات من إيران، فان هذه الخطوة لا اجماع عليها في الداخل اللبناني، مع وجود أزمة مالية واقتصادية، وقول البعض ان الدولة بغنى عن عقوبات أميركية ستُفرض عليها خصوصا على القطاعين المصرفي والنفطي في حال تم استيراد النفط الايراني.
في المقابل، يرى مراقبون لمفاوضات فيينا، أن التوصل لاتفاق حول الملف النووي الايراني من شأنه أن يرفع العقوبات الاميركية عن طهران، وستعود ايران إلى تصدير النفط لدول المنطقة. كذلك، يقول هؤلاء المراقبون إن الدول الاوروبية مهتمة جدّاً بالنفط الايراني، وسبق أن عبّرت عن أسفها للعقوبات الاميركية.
ويعتبر المراقبون أن "حزب الله" يعوّل على نجاح محادثات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران، وعلى رفع العقوبات عن قطاع النفط الايراني لفتح جسر استيراد نفطي بين طهران وبيروت. ويقول المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية وأستاذ القانون الدولي لـ"لبنان24" إنه في حال رفعت العقوبات، فإن آلية رفعها تتطلب وقتا، وليست سهلة على الاطلاق، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تبدأ بعملية الاستيراد إلا عند انتهاء هذه الالية ورفع العقوبات بشكل نهائي".
في الشكل، كل لبناني يرحب بأي مساعدة أو تسهيل لاستيراد المحروقات، وخصوصا مع ما يمرّ به لبنان من انقطاع في مادتي الفيول والمازوت والبنزين، بالاضافة إلى التقنين غير المسبوق لكهرباء لبنان والمولدات الخاص، وبعد إعلان مصرف لبنان مساء أمس عن رفع الدعم كليّا عن المحروقات، وبيعها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. ونتيجة هذا القرار، ستُصبح صفيحة البنزين بـ336 الف ليرة، إن بقي الدولار على 20500 ليرة، والاخير مرجح بالارتفاع بقوّة غير مسبوقة إن لم تتشكل الحكومة في القريب العاجل.
أما في القانون الدولي، فيتعذر على لبنان التوجه إلى بعض الدول بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها وأولها إيران. وتجدر الاشارة إلى أن واشنطن كانت تعطي بعض الاستثناءات والاعفاءات للعراق من العقوبات على إيران، لفترات معيّنة لاستيراد الكهرباء من طهران.
في السياق، يوضح مرقص أن "استيراد الوقود من إيران، من دون الحصول على إعفاء خاص من واشنطن يمكن أن يعرض البلاد للعقوبات الأميركية". ويُضيف أن هذ الأمر إن حصل ينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان، وإليه، فتمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات".
كذلك، فرضت إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على "المركزي" الايراني في العام 2019. هنا، يُذكر مرقص أن "القانون الأميركي ليس محصورا فقط باستيراد النفط من إيران، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة أيضاً، كما ان التعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات إذا تمّ من دون إعفاء خاص".
ويُشير مرقص إلى أن "الأمر التنفيذي 13846 بتاريخ 6 آب 2018، ينص على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية، في سبيل شراء، أو حيازة، أو بيع، أو نقل، أو تسويق البترول، أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية على سبيل المثال، بنزين الطائرات، بنزين السيارات، زيت الوقود المقطر".
لكن، مع إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات، في وقت لم يجد فيه المسؤولون بعد أي حلّ إستباقي لهذه الخطوة الخطيرة، يترقب اللبنانيون جدول الاسعار الجديد للمحروقات ، وأسعار "السرفيس" و"التاكسي" والمواد الغذائية التي ستتأثر حكما بشكل كبير بالسعر الجديد للمشتقات النفطية. ولا يبقى عند المواطن إلا تطبيق قول وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بالفعل "الناس لي ما قادرة تستعمل سياراتها تستعمل شي تاني"، أمام عجز هذه الطبقة السياسية غير المختصة بمعالجة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.