تناولت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ببيان، "المحاولات الجديدة، الممجوجة، التي يبذلها بعض أصحاب الشركات العقارية في مواجهة المستأجرين القدامى والمترافقة مع التهويل ببدء نفاذ القانون الأسود التهجيري، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها أكثر من نصف الشعب اللبناني".
واستغربت "موقف بعض وسائل الإعلام في نشر ادعاءات هؤلاء وتعميمها على المواطنين، من دون الافساح في المجال للمستأجرين توضيح الصورة التي يشوبها الكثير من التشويه".
وأكدت أن "القانون التهجيري ما زال غير نافذ، بل إنه ساقط اصلا كونه يهدد السلم الأهلي ويتناقض مع حق السكن الذي يكفله الدستور"، مشيرة إلى أن "تشريع أي قانون جديد للسكن لا بد أن يمر عبر سياسة إسكانية واضحة تأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجرين القدامى، إلى جانب صغار المالكين، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان".
ودعت "في انتظار ذلك إلى العودة للقانون 160/92 وإقراره مع التعديلات على بدلات الايجار التي اقترحتها اللجنة وتقدمت بها إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة النيابية المكلفة إعادة النظر بالقانون التهجير".
وطاابت "جميع المستأجرينرين القدامى برفض المحاولات الممجوجة والاستعداد للتحرك دفاعا عن حقهم في السكن"، داعية إياهم إلى "المشاركة في نقاش الخطة التي أعدتها خلال الاجتماع الذي سيعقد قريبا لتلك الغاية".