بعيدا عن التفاصيل والعراقيل والعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، يحكى ان الحسابات السياسية للرئيس ميشال عون وللعهد هي في الاساس التي تمنع عملية التشكيل وتجعل عون غير راغب بتأليف حكومة الا وفق قواعد دقيقة جدا.
هنا يطرح سؤال اساسي مفاده لماذا لا يضغط "حزب الله" على عون، او يقدم له ضمانات سياسية تجعله يسهل عملية التشكيل، خصوصا وان الحزب اكد مرارا انه مع التشكيل السريع ، حتى ان الامين العام السيد حسن نصرالله رفع سقف خطابه للمطالبة بتشكيل الحكومة.
من مصلحة الحزب الوصول الى تشكيلة حكومية ضمن الحد الادنى من التوازن السياسي الذي يطالب به، لانه يعتبر ان الفوضى الاجتماعية مضرة جدا بالنسبة اليه، وقد تدخله في متاهات امنية هو في غنى عنها، كما ان من مصلحته تخفيف الاعباء المعيشية قبل الانتخابات.
لكن ،وبالرغم كل ما سبق، لا يبدو الحزب في وارد الضغط على عون، علما انه من المنزعجين من المماطلة الحاصلة، لكن حساباته على الساحة المسيحية لا تسمح له بالمساهمة بدفع حليفه الاول للتنازل السياسي العلني، في قضية يعتبرها مصيرية.
تنطلق مقاربة الحزب في هذا الموضوع من مسألتين: الاولى اعتباره ان التنازل السياسي من قبل رئاسة الجمهورية قد يؤدي الى استثمار سياسي واضح من قبل خصوم عون الذين هم بطبيعة الحال اعداء الحزب في السياسة ما سيؤدي بالتالي الى المساهمة بإضعاف التيار الوطني الحر مجددا.
اما الاعتبار الثاني فمفاده ان الضغط على عون يمكن ان يؤدي الى خلاف سياسي بينه وبين الحزب وقد يتطور في مثل هذه الظروف الى ما لا تحمد عقباه على مستوى التحالف الثنائي بين الطرفين.
كما ان وقوف الحزب الى جانب خصوم عون التقليديين سيعزز وضعية النظام الحالي، وقد يكون "حزب الله" في مكان ما مستفيدا او راغبا بإضعافه او تهشيمه وهذا ما يقوم به عون عن قصد او عن غير قضد.
هكذا يظهر الحزب بمظهر الراغب بالتشكيل لكنه بالتأكيد غير راغب بكسر حليفه سياسيا. الحزب يطالب بالامن الاجتماعي حتما لكنه يطالب في العمق ، وان لم يصرح بذلك بعد، بتعديلات دستورية قد يكون العهد اول داعميه فيها.