في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وبظلّ انهيار مالي ينذر بمجاعة حقيقيّة، خرجت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من المجلس النيابي محصّنة بثقة برلمانية واسعة، بلغت خمسة وثمانين صوتًا، مقابل معارضة خجولة لم تتعدَّ الخمسة عشر نائبًا، مجموع أصوات كتلة الجمهورية القويّة ومستقلين. ثقة البرلمان تبدو ضرورية للفريق الحكومي للإنطلاق بمهماته الكبيرة، فيما لو تُرجمت نوايا مانحي الثقة في الإطار الإيجابي، دون أن يستحضروا على طاولة مجلس الوزراء سجّل التعطيل المعهود. هذا الإمتحان لن يكون بعيدًا، وستتبلور نتائجه شيئًا فشيًا مع كلّ جلسة مجلس وزراء، ليثبت الوزراء أّنهم بالفعل، كمّا وصّفهم رئيس الحكومة، فريقٌ وزاري متناغم وعازم على تنفيذ رؤية الحكومة في برنامجها، أم على العكس من ذلك، سينزع هؤلاء القناع ويتحوّلون إلى متاريس داخل مجلس الوزراء.
وحده أداء الوزراء يفضح مدى إلتزامهم بخط البيان الوزاري، أو بخطوط ولاءاتهم الحزبيّة الخافية منها والبارزة. في الحالة الأولى، وفيما لو تمكّن الفريق الوزاري خلال فترة السماح الممنوحة للحكومة، من تسجيل بعض الإنجازات، لاسيّما في الأمور الحياتية اليومية، وفي مقدّمها أزمتا الكهرباء والمحروقات، سينال هؤلاء ثقة الشعب، وهنا بيت القصيد، من ثمّ ثقة المجتمع الدولي الذي يراقب ليبني على الشيء مقتضاه. هذه الثقة ستقاس بميزان العمل، لا بل الكثير من الجهد، لإنقاذ البلاد والعباد من جحيم جهنّم، الذي يعيشه المواطن بكل تفاصيله المأسوية، من الدواء المفقود، إلى طوابير محطات الوقود، مرورًا بأسعار المواد الغذائية التي فاقت القدرة الشرائية لـ 80% من الشعب اللبناني، وصولاً إلى الودائع المجهولة المصير، وغيرها الكثير من الملفات الضاغطة.
يدرك الجميع، بمن فيهم المفرطون في التفاؤل، أنّ مهمّة حكومة ميقاتي تبدو الأصعب في تاريخ الحكومات في لبنان، وأنّ الحلول للأزمات المعيشية والإقتصادية لن تكون من خلال عصا سحرية، وأنّ ولوج باب الحلول يتطلّب ليس فقط تعاونًا محليًّا، بل دعمًا عربيًّا ودوليًّا. لكن رغم المشهديّة المأزمة، الحلول ليست مستحيلة، وإمكانية إنقاذ لبنان لا زالت متاحة، فيما لو صدقت نوايا المسؤولين، وساهموا كلّ من موقعه في نجاح المهمة الحكوميّة، وعدم وضع العصي في الدواليب.
نحن أمام فرصة قد تبدو الأخيرة لتفادي الإرتطام الكبير، تعاونوا لإنجاحها رأفةً بالبلاد والعباد