Advertisement

لبنان

البيطار يحوز اعلى رقم في الدعاوى ضد قاض واسئلة مشروعة عن "قضايا" المجلس العدلي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-10-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-879967-637710056564432965.jpg
Doc-P-879967-637710056564432965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المرجّح أن يُدرج إسم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ضمن "كتاب غينيس للأرقام القياسية" المتّصلة بأعلى رقم دعاوى مرفوعة ضد قاضٍ في جمهورية الأرز بهدف كفّ يده عن متابعة التحقيقات في ملف إنفجار المرفأ، وذلك بعد أن بلغت أمس تسع دعاوى حملت توصيفات قانونية عدة ، منها الإرتياب المشروع وطلب الردّ ونقل الدعوى ومخاصمة القضاة والدولة، وكان آخرها تحديد المرجع الصالح.

وبالموازاة من المرجّح أيضاً أن يُدرج إسم النائب والوزير الأسبق إدمون رزق في كتاب الأرقام القياسية نفسه لقيامه بتعيين عدد لا يُستهان به من القضاة كمحققين عدليين في جرائم متعددة.

أما المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية جزائية في لبنان تتجاوز قانوناً قاعدة الدرجات الثلاث المعتمدة في القضاء العادي، فهناك مَن يصنّفه في خانة " الترضية السياسية" نظراً للسياق الإستنسابي الذي دأبت مجالس الوزراء المتعاقبة على اعتماده  في انتقاء الجرائم التي تُحال عليه، إضافة الى عجز  موصوف في إمكان استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام في الغالبية العظمى من هذه الجرائم.

ففي كتاب التقاعس، يمكن الإشارة الى عدد كبير من الملفات في جرائم هزّت أمن الدولة وهي لا تزال "راقدة على رجاء" تحريكها من داخل جارور المجلس العدلي، الى ملفات صدرت فيها الأحكام ضمن هامش زمني غير منطقي يبدأ من خمس سنوات ويمكن أن يمتد الى خمسة وثلاثين عاماً، ولثبوت ما نورده يمكن أن نعدّد من دون التقيّد بالمواقيت المتلاحقة: جريمة اغتيال كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل والمفتي حسن خالد، الى تفجير حافلتي الركاب في عين علق، وجريمة الزيادين في جدرا، واغتيال الكتائبي نصري ماروني ورفيقه في زحلة، واغتيال وزير المال الأسبق محمد شطح قرب ستاركو، وأحداث مخيم نهر البارد، واغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميّل، وتفجيرات الهرمل وبئر العبد والرويس والسفارة الإيرانية، واغتيال النائب أنطوان غانم والنائب وليد عيدو، وقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، واغتيال الرئيس رينيه معوض ومحاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون، الى تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وتفجير مقهى أبو عمران في جبل محسن، الى اغتيال اللواء فرنسوا الحاج واللواء وسام الحسن والقضاة الأربعة فوق قوس محكمة الجنايات في صيدا وحادثة قبر شمون وتفجير كنيسة سيدة النجاة وجريمة بتدعي البقاعية والى لائحة تطول وتطول، لتُطرح بعدها أسئلة مشروعة لا تحتاج الى أجوبة،  فيها الكثير من الإرتياب المشروع منها على سبيل المثال لا الحصر:" لماذا لا يزال البعض يطالب بإحالة الدعاوى على المجلس العدلي على رغم إدراكه  عدم قدرة هذه المحكمة الإستثنائية على تحقيق نتائج سريعة في القضايا المحالة عليها؟ والأهم لماذا لا يثق السياسيون عندنا بالقضاء العادي؟ أليس من واجبهم تعزيز الثقة بهذا القضاء بدرجاته الثلاث لأن أي تجاوز لهذا المبدأ هو اعتداء على حقوق الناس؟

بناء على كل ما تقدّم، يصبح مشروعا القول فليُترك المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ يكمل مضامين قراره الإتهامي لإحالته بعدها على المجلس العدلي، فدوره ينتهي هنا.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك