لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمواقف التي كسرت الجليد في العلاقات اللبنانية- السعودية الخليجية، بانتظار المساعي التي يبذلها أركان الدولة في لبنان لترجمة نتائج المباحثات الفرنسية- السعودية- اللبنانية على أرض الواقع، انطلاقاً من الإتصال الذي أجراه ماكرون وبن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وكتبت" النهار": لعلّ أبرز المؤشرات التي سجّلها المشهد الداخلي غداة المحادثات الفرنسية السعودية في جدة التي اسفرت عن بيان مشترك تضمن ما اعتبر المبادئ الأساسية لخريطة الطريق التي توافق عليها الجانبان حيال لبنان، تمثل في إطلاق رسالة "الجدية والالتزام" من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان الطرف اللبناني الحصري في التفاهم الفرنسي السعودي حيال الالتزامات التي قطعها على حكومته. وتمثلت هذه الرسالة بعقد اجتماع ضم جميع الوزراء والمسؤولين الجمركيين والإداريين وممثلي قطاعات رجال الاعمال في لبنان والخليج، خصص للتشدّد في مسألة التهريب وضبط الحدود، ورسم اطاراً أولياً لطبيعة الإجراءات والخطوات التي يفترض ان تستكمل تباعاً من أجل إثبات صدقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ التزاماتها في ما يعود إلى استعادة الثقة الخليجية بلبنان، ولو بحدود معقولة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى تطبيع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين لبنان والسعودية والدول الخليجية الأخرى. ولكن هذه المؤشرات لم تحجب بطبيعة الحال التعقيدات المحتملة التي يمكن ان تواجه ميقاتي والحكومة في المضي في مسار استعادة الثقة الفرنسية والخليجية والتي يبدو ان طلائعها برزت مع تسريب المعطيات الأولية لدى "حزب الله" حيال البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي اثار سخط الحزب وعده "شديد السوء". وبدا غاضباً خصوصا حيال الرئاسة الفرنسية ملمحاً إلى اتهامها بأنها انساقت وراء الموقف السعودي من الحزب والاتهامات التي تطاوله. وهو الامر الذي سيرسم علامات استفهام عن قدرة رئيس الحكومة على المضي في إجراءات وسياسات يفترض ان يكون ممرها الطبيعي مجلس الوزراء، وتوافق الحد الأدنى عليها، في حين ان لا ملامح بعد تبشّر بنهاية مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء، ولا ضمانات حازمة أيضاً حيال عدم التشويش على مسار الانفراج الذي بدأ مع السعودية.

وكتبت" البناء": العلاقات اللبنانية السعودية التي شهدت إنفراجاً إعلامياً مع نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض ولقائه بولي العهد السعودي، والإعلان عن صفحة جديدة مع لبنان خلال الإتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تنتظر الخطوات العملية التي لا زالت ضبابية بإنتظار إنعقاد الحكومة من جهة، وتبلور خارطة طريق للعلاقات ينتظر أن يضعها مستشارو الرئيس الفرنسي بعد مناقشتها مع الجانبين السعودي واللبناني، لرؤية الخطوات الواقعية التي يمكن السير عبرها لحلحلة العقد في العلاقة. وفي هذا السياق تحدث مصادر فرنسية عن لجنة ثلاثية تقترحها فرنسا تضم مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيميه ومدير المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وكتبت" نداء الوطن": حتى في أروقة قصر بعبدا، لا يزال الحذر العوني يطغى على التعاطي مع مفاعيل الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المسار التنفيذي لهذا الاتصال "ما زال مبهماً ويحتاج إلى كثير من التريث والتبصر" كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، موضحةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "لا يزال ينتظر اتصال الرئيس ماكرون للاستيضاح أكثر منه حول الآليات التنفيذية المرتقبة للتوافق الفرنسي – السعودي على مساعدة لبنان، لا سيما وأنّ تفاصيل اتصال جدة التي أطلعه عليها ميقاتي اقتصرت على الأجواء الإيجابية التي سادت الاتصال من دون اتضاح الأطر اللازمة بعد لوضع هذه الأجواء موضع الترجمات العملية، فكانت قراءة بين الرئيسين عون وميقاتي في مضامين البيان السعودي - الفرنسي المشترك، بانتظار خطوات ملموسة لإحداث خرق في جدار القطيعة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان وعودة السفراء".

وكتبت" الديار" ان زوار الرئيس عون اشاروا الى وجود ملامح "انزعاج" لديه من الموقف الفرنسي غير "المنسق" مع الحد الادنى من اللياقات الدبلوماسية والشخصية، خصوصا ان ما جرى تسريبه من معلومات على هامش القمة السعودية - الفرنسية يشير صراحة الى ان الرياض لا ترغب في اي انفتاح على الرئيس عون وترغب في "تحييده" حتى تنتهي ولايته الرئاسية، وهو ما يبدو ان الفرنسيين وافقوا عليه دون "تردد".

 

وكتبت" الانباء الالكترونية": الأجواء الإيجابية التي أشاعها الاتصال المشترك الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والاتفاق على معالجة الأزمة اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ما لاقاه من أصداء لدى معظم القوى السياسية، لكنه لم يغيّر شيئاً بعد من سياسة التعطيل لجلسات مجلس الوزراء ما لم يتخذ هذا المجلس قرارا يطلبه فريق سياسي محدد بقبع القاضي طارق بيطار، وبالتالي فإن هذه العقدة تبقى قائمة حتى إشعار آخر خاصة في ظل الحديث عن حصانة دستورية يحظى بها بيطار تمنع الحكومة من اتخاذ قرار بإقالته.