أفاد مكتب رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف في بيان، أنّ سكاف استقبلت في مقر الكتلة الشعبية في زحلة، وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، وخليل عازار ممثلا مؤسسة مياه البقاع.
ووفقاً للبيان، فقد جرى التوافق على مشروع إذن المرور والتنازل عن عقارات يملكها آل سكاف في منطقة حوش الأمراء العقارية، بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة.
ونفت سكاف امام الوفد "كل المغالطات والاكاذيب التي نسبت اليها عن رفضها التنازل عن مئتي متر من العقارات التي يمر بها المشروع قبل بت مسألة التعويضات المترتبة عن استملاك العقارات".
واكدت سكاف ان "كل ما تم ترويجه كان محض افتراء وتحوير حقائق"، موضحة بالتفصيل ان "التنازل هو عن العقار رقم 477 بمساحة 3161 مترا مربعا، والعقار رقم 489 بمساحة 2975 متراً مربعاً والمجموع 6136 متراً مربعاً لمصالح مجلس الإنماء والإعمار وليس عن مئتي متر وحسب".
واستغربت سكاف "اتهامها زوراً بانها اشترطت الحصول على دولارات (فريش وكاش) لقاء منحها إذن تمديد الأنابيب والتنازل"، وقالت إن "كل ما نشر من ارقام وبالدولار هي تزوير حقائق وإننا في خدمة مدينتنا زحلة وقراها ونوافق على اي مشروع يزيل عن مواطنيها أعباء الحياة الضاغطة".
واضافت: "عملنا دوما على تسهيل كل المشاريع منذ سنوات وليس فقط اليوم وسبق وان تم التنازل عن عقارات عدة لن اخوض في تفاصيلها اليوم لكننا رغبنا ايضا في التأكد من جدوى هذه المشاريع... وثقتنا اليوم بوزير الطاقة عالية ولا غبار عليها".
الوزير فياضبدوره، اثنى الوزير فياض على خطوة سكاف قائلا: "إنها (بتكفي وبتوفي) شاكرا لدارة سكاف والعائلة العطاءات الكريمة التي عرفت بها تاريخيا".
واضاف: "لقد عودونا على ان يساهموا دائما في تنمية المجتمع الذين هم من نسيجه، وانا أشكر ثقة السيدة سكاف التي وضعتها فينا كونها تتنازل اليوم عن الحقوق لمصلحة مشروع مهم جدا والذي لن يعود ريعه لصالح الوزارة وانما لمصلحة الناس في المنطقة للحد من تلوث الصرف الصحي".
وتابع: "سبق لي أن زرت محطة الصرف"، وتم تأكيد استمرارية في تشغيلها ضمن زحلة، وهي المحطة التي تعمل بأكتر الاساليب الحديثة لادارة الصرف الصحي وطبعا هذا الخط سيكون حيويا بالنسبة إلى تغذيتها وهي تعمل اليوم على نصف السعة في تكرير مياه الصرف الصحي.
وقال فياض: "لذلك إذا قمنا اليوم بتغذيتها على هذا الخط سنؤمن كمية اكبر من المياه وبالتالي نضع حدا للتلوث بشكل ايجابي اكتر".
ومع هذا، فقد اعتبر وزير الطاقة أن "هذا المشروع جاء في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ومع (الناس المناسبين)".
وشكر فياض لمجلس الانماء والاعمار وللبنك الدولي وقوفه الى جانب لبنان في هذه المراحل الصعبة ليس فقط في ملف المياه وانما في ملف الطاقة"، طالبا تعاون الجميع على مستوى مكونات الدولة واجتماعات مجلس الوزراء "لنتمكن من تحقيق النهوض في هذا القطاع والصمود".
وختم: "الصمود نعم لأن قطاع الطاقة والمياه مهدد اليوم ويجب ان نقف جميعا الى جانبه حتى لا يقع... لأنه اذا وقع (صدقوني رح نكون نحنا اللي عم ندفع الثمن يعني انتو اللي عم تتدفعو الثمن)".