بعد الإستياء البحريني لانعقاده في لبنان.. مولوي يطلب أسماء المشاركين...

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه "اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعا للقانون وتبعا لقناعاتنا وموقفنا الثابت".

وقال في حديث الى قناة "الحدث -العربية": "طلبنا من الاجهزة الامنية المختصة ان تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الاشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قرارا بتكليف الامن العام لترحيل هؤلاء الاشخاص، وفقا لقناعاتنا الراسخة وتبعا لالتزامنا بالموقف العربي وتبعا للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي."
أضاف: "إن امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء، او اتخاذ الاجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان"، مشيرا إلى انه "كان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقا للقانون وتنفيذا لقناعاتنا وانتمائنا العربي".

وعن عدم إعطاء الاذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للامن العام بتحقيقات جريمة المرفأ قال مولوي: "نحن مع تطبيق القانون على الجميع أيا يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار ان أرسل الى وزارة الداخلية سابقا كتابا مرفقا بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الاذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقا بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون".
وعن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، قال مولوي: "بالنسبة للوزير فنيانوس فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الاول وفقا للاصول وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي، اما بالنسبة الى مذكرة النائب علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة الى السلطات الامنية. وانا لا اتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته ان يقرر الاجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الاجراء".
وختم موجها التحية "للاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب"، وقال: "إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا ايضا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم".