تكشف مصادر عربية واسعة الاطلاع لـ"السفير" أنه تم عقد خلوة بين وزيري خارجية ايران محمد جواد ظريف والسعودية عادل الجبير دامت أكثر من ثلاث ساعات ناقشا خلالها بالاتفاق المسبق مع قيادتي البلدين، ملفات إقليمية عدة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية. لم يخرج ظريف والجبير من هذا الاجتماع باتفاق على معظم البنود التي تم التطرق اليها، ولا سيما ملفي اليمن وسوريا، "غير أنهما اتفقا على ضرورة اعتماد الحلول السياسية في معظم الساحات وعلى أن خطر الإرهاب لم يعد يستثني دولة من دول المنطقة. وأبلغ الإيرانيون جيرانهم السعوديين أنهم أصحاب مصلحة في حماية استقرار الخليج وخصوصا السعودية لأن أي اهتزاز يمكن أن يصيبها ستطال شظاياه كل منطقة الخليج بما فيها ايران" حسب المصادر العربية. تضيف المصادر أن الايرانيين، برغم مواقفهم الحادة التي تلت حادثة التدافع في منى وبرغم التصريحات السعودية العالية السقف في مرحلة ما بعد حرب اليمن، لمسوا بداية تحول في الموقف السعودي كانت باكورته الأولى الموافقة السعودية على مشاركة ايران في اجتماعات فيينا في أول إقرار خليجي بوجوب أن تكون طهران شريكة في مناقشة ملف عربي ولو أنه بات يتخذ طابعاً دولياً (من ضمن ملف الحرب ضد الإرهاب). أما الإشارة الثانية التي التقطها الايرانيون فتمثلت بعقد لقاء هو الأول من نوعه بين مسؤول سعودي كبير وسفير ايران في السعودية منذ أكثر من سنة (عشية فيينا 2)، وأبلغه خلاله قرار المملكة (اتخذته اللجنة السياسية ـ الأمنية الاستراتيجية برئاسة ولي العهد محمد بن نايف بحضور ولي العهد الثاني محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير وباقي الأعضاء) بالتوجه لتعيين سفير سعودي جديد في طهران. وتؤكد المصادر نفسها لـ "السفير" أن لقاء ظريف ـ الجبير أفضى الى تشكيل لجان ايرانية ـ سعودية متخصصة يفترض أن تكون قد بدأت اجتماعاتها في دولة ثالثة غير طهران والرياض (على الأرجح في مسقط عاصمة سلطنة عُمان). هل تطرقت هذه الاجتماعات الى ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي وسلة الحل المتكاملة تحت سقف اتفاق الطائف؟ تجيب المصادر العربية أن هذه المباحثات أظهرت تقاطعاً ايرانياً سعودياً على تحييد لبنان عما يجري من اشتباك على الصعيد الإقليمي، خصوصا في ظل استعدادهما للبدء بحوار سياسي يمكن أن يفضي إلى تبريد أكثر من جبهة. عملياً اتُّخذ القرار الإقليمي والدولي بتثبيت معادلة "التحييد" التي رفض أن يسميها سليمان فرنجية "النأي بالنفس". هو قال كلاماً واضحاً أمام سائليه بأنه يفصل بين صداقته الشخصية الوطيدة مع الرئيس بشار الأسد، وتعامله مع سوريا عندما يصبح في موقع الرئاسة الأولى، وكلما مارس فريق 14 آذار فعل التحييد سياسيا وإعلاميا، كان من واجبه ملاقاته من موقعه التوافقي، والأهم من موقع حرصه على حماية بلده وشعبه. هذه النقطة، تضيف المصادر الواسعة الاطلاع، كانت في صلب "الاتصال الرمزي الودي" الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، بفرنجية على مدى 15 دقيقة، وتمحورت أسئلته خلاله حول مدى قدرة زعيم "المردة" على فصل لبنان عن الأزمة السورية. وما سمعه هولاند من فرنجية، كان الأخير قد أفصح عنه أمام جهات محلية وخارجية حول طبيعة علاقته بسوريا والسعودية. ما أجاب به عن سوريا، قال شبيهه عن السعودية. فقد أبدى الرجل استعداده للانفتاح واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة مع السعودية وكل بلد عربي شقيق، لكنه قال انه ليس من الصنف الذي ينتظر موعداً هناك سواء لمدة يوم أو ثلاثة أيام، بل يذهب إلى السعودية تلبية لدعوة رسمية ويناقش مع قيادتها كل ما يخدم علاقة البلدين الشقيقين ومصالحهما. يشي ذلك كله أنه إلى جانب حماسة بعض العواصم لترشيح فرنجية، فإن بعض العواصم، حاولت "جس نبض" المرشح الماروني وفق ما يناسبها من عناوين لبنانية أو إقليمية، وهذا الأمر يسري على كل ما طرح على فرنجية حول الحكومة والثلث الضامن و"النأي بالنفس" وقضية مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية وسلاح الحزب وقانون الانتخاب الخ... وتضيف المصادر نفسها أن ترشيح فرنجية شكلاً قد تكون شابته شوائب لا علاقة لها بأصل الموضوع نهائيا، ذلك أن الأمر يتجاوز كل الاعتبارات المحلية إلى حد كبير، وهذا أمر يدركه كثيرون، ولعل العبرة في محاولة الالتفات إلى مضمون الزيارة التي قام بها إلى بيروت ودمشق مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، في الثلث الأول من تشرين الثاني الماضي في سياق جولة شملت موسكو ومسقط، قبل أن يطل مجددا برفقة مستشار قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي مطلع الأسبوع الحالي. وتؤكد المصادر بـ "حسب خبرتها" أن مشكلة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع ترشيح فرنجية ليست نابعة إلا من موقع رفضه المطلق أية محاولة للاستخفاف به وبحزبه مسيحياً، "فالرجل يحتاج الى ضمانات خارجية اذا وصل فرنجية خصمه السياسي اللدود الى سدة الرئاسة الأولى، وهذه الضمانات لا يمكن أن يوفرها له أحد إلا القيادة السعودية التي شكلت الضامن الأول له منذ خروجه من السجن في العام 2005 حتى الآن". وتجزم المصادر أن احتمال إقدام جعجع على تبني خيار ترشيح ميشال عون رئاسياً قد يكون بمثابة الطلقة في الرأس لأنه يدرك أن أي خيار غير فرنجية "ليس مقبولاً دولياً أو إقليمياً ولن يتوافر له النصاب القانوني في مجلس النواب لا الآن ولا بعد ست سنوات". (السفير)