كتب مجد بو مجاهد في" النهار": بات من الممكن تأكيد الدعوة المرتقبة لعقد جلسة مجلس الوزراء في غضون أيام قليلة. هذا المعطى أكّده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ساعات أمام زوّاره. وينقل الزوار المطلعون على مقاربة ميقاتي قراءته لناحية فداحة واقع تعطيل الجلسات الوزارية الذي استمرّ منذ ثلاثة أشهر في الوقت غير الصحيح بتاتاً وفي ظلّ استحقاقات غير عادية في لبنان، لكنه تحمّل الواقع القائم لأنّه من أصحاب النظرية القائلة بأنّ مجلس الوزراء لا بدّ أن يعقد مع كلّ مكوّناته. لكن، عندما يتعلّق الموضوع بالموازنة كاستحقاق دستوريّ وإجرائيّ للانتقال إلى التشريع، فإنّه مضطرّ إلى دعوة مجلس الوزراء. وعندما تصل الموازنة الموعودة قريباً من وزير المال، سيدعو للبحث في هذا البند كمسألة ضرورية ومسؤولية دستورية. وباتت الدعوة إلى جلسة وزارية مؤكّدة من أجل درس الموازنة. ولا يريد ميقاتي أن يتحدى أحداً مع إصراره على كامل المكوّنات. ويراهن على أنّ المكوّن الشيعي سيكون متمثلاً في الحكومة من أجل تمرير موضوع الموازنة "المهمّ للغاية"، وهو لم يجرِ أيّ اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي للتشاور في موضوع عقد جلسة وزارية حتى الآن.
ويبدو ميقاتي متأكّداً في غياب عامل التصعيد في موضوع عقد جلسة لدراسة الموازنة. ويؤكّد عدم تضمين الجلسة الوزارية أيّ بند متعلّق بالتعيينات مع الإشارة إلى أن البلاد في وضع انتخابات ولا يمكن فتح باب التعيينات الآن.
ويعتبر ميقاتي موضوع الموازنة "حجر زاوية" في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المنتظر أن تزور بعثته لبنان في 21 كانون الثاني الجاري، في أوّل جولة رسمية له لاستعراض ما توصلت اليه الحكومة. ويفترض استشراف كلّ النقاط الأساسية لظهور الخطة الاقتصادية خلال الجولة الأولى لصندوق النقد. ثم تعمل الحكومة على تنفيذ البنود التي اتفقت مع موفد صندوق النقد حولها، قبل زيارته الثانية في شباط المقبل التي يأمل ميقاتي أن تكون "الجولة الثانية والأخيرة".

وعبّر ميقاتي أمام زوّاره عن أنّ الحكومة تقوم بما هو مطلوب لتهيئة كلّ الأرقام اللازمة حتى توضع في مكانها المناسب ضمن الخطة الاقتصادية الإنقاذية. وعُلم أن الخسائر وصلت إلى ما يقارب 74 مليار دولار، فيما الرقم الذي عبّر عنه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي سابقاً شمل المرحلة الممتدة حتى نهاية أيلول المنصرم. ويشمل رقم الخسائر الجديد الفترة الممتدة حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي. وينبّه ميقاتي من أنّ أيّ تأخير أو تقاعس سيؤدي إلى زيادة هذه الخسائر. وقد حان الوقت لإيجاد حلّ في هذا الموضوع. وتتضمن الخطة الإنقاذية توزيع الخسائر على كافة الأطراف بما في ذلك الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع. وسيكون للدولة والمصرف المركزي النصيب الأكبر من الخسائر. وتحاول الحكومة تقليل حجم الخسائر التي يتحملها المودع. وتدرس الحكومة أكثر من احتمال في ما يخصّ أموال المودعين للوصول إلى حلّ يلزم الجميع ويعرض على مجلس الوزراء.
ويؤكد المطلعون على مقاربة رئيس الحكومة التنسيق القائم والدائم مع رؤساء الحكومات السابقين. وعُلم أنّ اتصالاً خلال الساعات الماضية دار بينه وبين الرئيس سعد الحريري، حيث تباحثا في موضوع الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة اليه. وأشارت المعطيات إلى أنّ الاتصال بين الرئيسين ميقاتي والحريري كان سبقه اتصالٌ جمع الأخير برئيس الجمهورية الذي اتصل بالحريري. وبدوره، وضع الحريري ميقاتي في أجواء ما دار بينه وبين عون في موضوع الدعوة للحوار. ومن جهته، أودع ميقاتي رأيه في موضوع الدعوة للحوار وتوقيتها المناسب خلال زيارته إلى بعبدا. وهو لا يريد أن يكون معرقلاً لأيّ حوار. لكنه في المقابل لا يريد أن يكون الحوار من دون نتيجة كي لا يولّد مزيداً من الإحباط لدى اللبنانيين.
لا يريد ميقاتي الدخول في سجال مع أحد مع اعتبار أن هدف ردّه على أمين عام "حزب الله" ليس عدائياً بل إنّ هدفه حماية اللبنانيين المنتشرين وعلاقات لبنان العربية، ويستغرب وصف البعض له برئيس حكومة "حزب الله" وسط كلّ هذا الهجوم الذي تعرّض له بعدما "قاموا ضدّه" جرّاء تصريح أدلى به. ويروي زواره أنّه ناقشهم بما دار بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط التساؤلات التي لا تزال تطرح حول ما قاله له ولي العهد. ويؤكد أنّ الاتّصال كان بقمّة الديبلوماسية مع تأكيد وليّ العهد أنّه سعيد بالتواصل ويتمنى فتح صفحة جديدة مع لبنان.
وفي موضوع إجراء الانتخابات في موعدها، ينقل زوار ميقاتي أنّ البعض لا يريد الانتخابات لكنّ أحداً لا يستطيع أن يؤخّر موعد الانتخابات أمام المجتمعين المحلّي والدولي. ولا أحد لديه الإمكانية لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل. وقد أعدّت الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استباقاً لأيّ حدث قد يحصل وتحسّباً لأيّ خلل في الحكومة، على الرغم من أنّ الحكومة كانت تملك الوقت للدعوة للانتخابات في الأشهر المقبلة. وسيعلن ميقاتي قرار ترشّحه للانتخابات من عدمه في الوقت المناسب.