كشفت أوساط سياسية معنية بالاتصالات المحمومة الجارية على كل الصعد والمستويات السياسية لصحيفة "الراي" الكويتية انها "تستبعد حسماً وشيكاً لمصير التسوية الرئاسية، ما دامت مواقف القوى المسيحية الرئيسية لكل من زعيم التيار "الوطني الحر" النائب ميشال عون ورئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع وحزب "الكتائب" أقامت ضمناً او علناً حلفاً مسيحياً لا يمكن تجاهله امام المضي في ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، والسعي الى تمرير انتخابه قبل عيد الميلاد او نهاية السنة". واكدت ان "العقبات التي تعترض انتخاب فرنجية ليست عددية لان مؤيدي ترشيحه يوفرون الاكثرية الدستورية اللازمة لانتخابه والتي تضم كتل "المستقبل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومستقلين وربما ايضاً نواباً غير حزبيين من قوى 14 آذار مبدئياً وحتى من داخل كتلة عون نفسها، لكن المسألة بدأت تقف عند محاذير ميثاقية ووطنية يصعب معها المضي في انتخاب فرنجية قبل معالجة عقدة الفيتوات المسيحية التي تصوّر العملية كأنها فرض لرئيس اختاره الزعماء المسلمون على الأكثرية الساحقة من القوى المسيحية الاكثر تمثيلاً". ولا تستبعد الأوساط ان "يمضي "حزب الله" في تريّثه وصمته ليترك الواجهة للمشهد المسيحي وتفاعلاته الحارة، وفي ظل نتائج هذا التفاعل يقرّر وجهة موقفه النهائي من المضي في دعم العماد عون او الاضطلاع بدور ما بين عون وفرنجية. وتبعاً لذلك بات في حكم المستبعد ان تُحسم الامور في وقت قريب على ما كان غلاة المؤيدين للتسوية يتوقعون، وخصوصاً من خلال رهانهم على قوة الدفع الخارجية للتسوية بما يتيح تمريرها بسرعة وربما في موعد الجلسة النيابية الانتخابية المقررة في 16 الجاري، فالأمر لا يزال يحتاج الى الكثير من الجهود لان انتخاب فرنجية، في حال استمرت فرصته متقدمة، يستلزم توسيع التفاهمات وايجاد ضمانات كبيرة للمعارضين خارجية وداخلية في الحد الادنى، بما يعني نزع طابع العجلة الذي ساد هذه العملية في أسابيعها الاولى وتسبّب بتعقيدها". ورأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان "قطار الرئاسة وُضع على سكة لا عودة عنها، راسمة السيناريو المرجّح للملف الرئاسي على قاعدة انه اذا مضى الرئيس الحريري في دعم ترشيح فرنجية وجاء الى بيروت لإعلان هذه المبادرة رسمياً، فسيكون الأمر بمثابة إشارة حاسمة الى وجود دعم سعودي أكثر وضوحاً لخيار التسوية". وأوضحت المصادر لـ"الراي" انه "في حال فشل فرنجية في إقناع العماد عون بفتح الطريق أمامه عبر الانسحاب من السباق الرئاسي، فستكون المعركة بنهاية المطاف في البرلمان بين مرشحيْن هما ميشال عون وسليمان فرنجية". وتحدّثت عن ان "حزب الله أبلغ الى فرنجية كما الى عون انه في حال قرّر زعيم "التيار الوطني الحر" النزول الى البرلمان كمرشّح في وجه زعيم المردة، فإن أصوات الحزب ستذهب الى عون". وأشارت المصادر الواسعة الإطلاع الى ان"حزب الله الذي حسم خياره بالتصويت للعماد عون، سيترك لحلفائه في جلسة الانتخاب حرية التصويت، وهي الإشارة الى تعني ضمناً ان الرئيس نبيه بري سيصوّت لفرنجية". ولا تستبعد ان "يمضي "حزب الله" في تريّثه وصمته ليترك الواجهة للمشهد المسيحي وتفاعلاته الحارة، وفي ظل نتائج هذا التفاعل يقرّر وجهة موقفه النهائي من المضي في دعم العماد عون او الاضطلاع بدور ما بين عون وفرنجية. وتبعاً لذلك بات في حكم المستبعد ان تُحسم الامور في وقت قريب على ما كان غلاة المؤيدين للتسوية يتوقعون، وخصوصاً من خلال رهانهم على قوة الدفع الخارجية للتسوية بما يتيح تمريرها بسرعة وربما في موعد الجلسة النيابية الانتخابية المقررة في 16 الجاري، فالأمر لا يزال يحتاج الى الكثير من الجهود لان انتخاب فرنجية، في حال استمرت فرصته متقدمة، يستلزم توسيع التفاهمات وايجاد ضمانات كبيرة للمعارضين خارجية وداخلية في الحد الادنى، بما يعني نزع طابع العجلة الذي ساد هذه العملية في أسابيعها الاولى وتسبّب بتعقيدها". واعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان "قطار الرئاسة وُضع على سكة لا عودة عنها، راسمة السيناريو المرجّح للملف الرئاسي على قاعدة انه اذا مضى الرئيس الحريري في دعم ترشيح فرنجية وجاء الى بيروت لإعلان هذه المبادرة رسمياً، فسيكون الأمر بمثابة إشارة حاسمة الى وجود دعم سعودي أكثر وضوحاً لخيار التسوية". وأوضحت انه "في حال فشل فرنجية في إقناع العماد عون بفتح الطريق أمامه عبر الانسحاب من السباق الرئاسي، فستكون المعركة بنهاية المطاف في البرلمان بين مرشحيْن هما ميشال عون وسليمان فرنجية".