يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن "الثنائي الشيعي" التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة.
(اللواء)