تتعاطى مصادر سياسية في بيروت مع ترنُّح "بورصة" الملف الرئاسي بين "هبّة باردة" وأخرى "ساخنة"، على انها من عُدّة مرحلة التفاوض الذي يسبق إبرام "الصفقة" التي تبدو في "خيوطها" متشابكة مع الملفات "اللاهبة" في المنطقة ومحاولات "إخمادها" كما مع حسابات قوى اقليمية تريد إما الحدّ من الخسائر التي تطلّ برأسها من أكثر من "ساحة اشتباك" او اقتناص مكاسب مبكّرة ولو اتخذت "لبوس" التسوية "المتوازنة" في لبنان. ورأت الأوساط عبر صحيفة "الراي" الكويتية ان "مسألة ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية للرئاسة بالغة الجدية ومن الصعوبة بمكان تَصوُّر ان يفوّت "حزب الله" فرصة ايصال مرشّحه الفعلي الى الرئاسة، ولا سيما ان تقارير تحدثت عن ان خيار زعيم "المردة" الذي "باركته" الرياض وكانت في جوّه طهران التي تفوّض هذا الملف الى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، يشكّل فعلياً اختباراً لامكان البناء عليه في توافقات أخرى بين السعودية وايران اللتين كشفت معلومات في بيروت انهما أطلقتا "مشروع حوار" بينهما على هامش اجتماعات فيينا حول الأزمة السورية ما زالت طريقه شائكة". واعتبرت أن "ما يجري على تخوم الملف الرئاسي الآن هو عملية "عضّ أصابع" تتصل بالتفاهمات التي تحمي "خيار فرنجية" والتي تحتاج الى بعض الوقت لمقاطعتها، في ظلّ تداخُل هذه التفاهمات مع العلاقات بين مكوّنات كل من تحالفيْ 8 و 14 آذار، كما مع محاولة الفريقيْن تحصيل ما أمكن من مكاسب تتّصل بمرحلة ما بعد انتخاب فرنجية ولا سيما على صعيد قانون الانتخاب الذي سيشكّل الناظم للتوازنات السياسية في العهد الجديد باعتبار انه سيفضي الى ولادة البرلمان الذي سيتحكّم بمفاصل اللعبة السياسية". وترصد دوائر سياسية هذا الاسبوع محطة بارزة من شأنها "إعطاء زخم لـ "خيار فرنجية" او إطالة فترة التريث التي قد تقتضي إرجاء جلسة الانتخاب الرئاسية من 16 الجاري الى 22 منه. وتتمثّل هذه المحطة، في ترقُّب اذا كان الحريري سيعود الى بيروت في الايام المقبلة لإعلان ترشيح فرنجية رسمياً وقيادة اتصالات داخل قوى "14 آذار"، خصوصاً في محاولة لمعالجة الاعتراض المسيحي من حليفيه سمير جعجع والنائب سامي الجميّل". وفي رأي هذه الدوائر، ان "مجيء الحريري سيكون كفيلاً بإطلاق إشارة العدّ العكسي للمسار الجدي لايصال زعيم "المردة" الى قصر بعبدا، وإن كان "الفيتو" المسيحي الوازن القائم حتى الساعة يشي بعقبة غير سهلة. ذلك ان بمجرّد تسمية الحريري لفرنجية، يكون تظهّر وجود نصاب دستوري ـ سياسي لانتخابه من شأنه إحراج عون بحال رفض سحب ترشيحه وتحميله مسؤولية "تطيير" فرصة إنقاذ البلاد من الفراغ الرئاسي لأسباب شخصية، وسط انطباع بأنه متى قام زعيم "تيار المستقبل" بخطوته سيكون من الصعب منْع توفير نصاب جلسة الانتخاب، لتصبح المعادلة حينها: إما ان يقاطع عون ويتضامن معه "حزب الله"، وربما حزب الكتائب في حال شعر بأن ثمة فرْضاً لخيارٍ على المسيحيين، وفي هذه الحال يكون "حزب الله" وفى بوعده لعون بأنه لن يتخلى عنه، فيما يكون رئيس البرلمان نبيه بري من مكمّلي النصاب والمصوّتين لفرنجية، وإما يصرّ عون على المضي بترشّحه بوجه فرنجية، وهو ما تبرز امامه صعوبة تَصوُّر زعيم "التيار الحر" يخوض منازلة يعرف سلفاً انها خاسرة ولو منحته "القوات اللبنانية" اصواتها، علماً ان ثمة مناخاً يشير الى تراجُع حظوظ ان تقدم "القوات" قبل ذلك على تبني ترشيح عون".