وقّع وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، مذكّرة تفاهم وتعاون مع جمعية "سكر الدكانة" للعمل على تحسين وتحصين الإدارة من ناحية مكافحة الفساد، بعنوان "وزارة الإقتصاد تشرع أبوابها لمكافحة الفساد"، بحضور رئيسة الجمعية كارول شرباتي وعدد من خبراء الجمعية ومستشاري الوزير. وقال الحكيم أن "هذه المبادرة التي نطلقها اليوم هي الأولى من نوعها في الإدارات العامة، وهدفها الأساسي هو الشفافية والإدارة السليمة والمسؤولة، والمعروف أن العملية الإدارية الشفافة والأقل فساداً هي التي تكون فيها سيادة القانون حاضرة ويتشارك فيها القطاع الخاص والمواطنون لإعداد ومراقبة القوانين، تجعل القطاع العام أكثر فعالية وكفاءة وتساهم في تعزيز النمو ودعم التنمية الإقتصادية. لذلك شرعت الوزارة أبوابها لجمعيات مكافحة الفساد ونحن اليوم نبدأ مع جمعية "سكر الدكانة" التي مضى أكثر من سنة نحضر معها للموضوع، واليوم يصادف "اليوم الوطني لمكافحة الفساد". وأضاف: "سكر الدكانة هي واحدة من الجمعيات التي ستضع خبراتها واحترافها بمتناول الإدارة من جهة عبر دراسة أي احتمال لوجود فساد، ومن جهة ثانية الهدف البناء والايجابي وهو توعية وتدريب الموظف على أن يكون هو بذاته رادع للفساد، ونحاسب بحزم أي عملية فساد بالوزارة، بالإضافة الى كل الخطوات التي تقوم بها بالوزارة من أجل بناء إدارة مثالية يكون فيها الموظف مرتاحاً كي يعطي أحسن. (على سبيل المثال اجتماعات أسبوعية دورية مع كل الاقسام بالوزارة للاستماع إلى آراءهم وأفكارهم وهواجسهم / وضع وسائل تواصل بين أيدي المواطنين كي يكون شريك في الوزارة من باب الشفافية) ونحن بهذه المبادرة نشرك جمعيات من المجتمع المدني كي نكون أقرب من المواطن ونخلق فرق ونحسن الخدمة مثلا الاطلاع على العمل اليومي"، مؤكداً أن "كل هذا العمل يمر بالإدارة وبتنسيق كامل معها ونطاق عمل هذه الجمعيات لا يتخطى ما يسمح به القانون". وتوجه إلى المواطن قائلا: "أنت المراقب الأول، أنت شريك الوزارة، هذه الوزارة لك ليست لنا، أنت الرادع الأول للفساد،من هذا المنطلق رفعنا شعار توعية - مسؤولية - تواصل منذ استلامنا مهام وزارة الإقتصاد والتجارة وما زلنا سائرين على هذا الأساس". بدورها، شكرت شرباتي الوزير حكيم على "الفرصة التي تسمح ببناء نموذج لبلد نحلم بقيامه، وبموجب مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة"، وأضافت: "سنبدأ بإرادة كي نصل الى كل مؤسسة فيها فساد، وستعتمد "سكِّر الدكانة" المعايير المتفق عليها دوليا".