علّق الوزير وائل أبو فاعور على البيان الصادر عن وزير الاتصالات بطرس حرب بالقول: "لقد غالبتني دموعي فغلبتني وأنا اقرأ عبارات الاشادة التي سيقت في بيانه فاختلط الأمر علي، هل كان يتحدث عن عبد المنعم يوسف ام عن يوسف الصديق وبكل الأحوال اذا كان الوزير حرب يعلم خبايا وخفايا نبي الاتصالات الحديث فهذه مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة أكبر وللحديث صلة". حرب وكان حرب قد أعلن في بيان، أنه "رداً على حملة التشهير التي تعرضت لها بعض إدارات وزارة الإتصالات والمؤسسات الخاصة لوصايتها في الفترة الأخيرة بشكل عشوائي لا يأتلف مع الإرادة الصحيحة لمعالجة الثغرات في حال وجودها، يهمني كوزير للاتصالات أن أؤكد أن هذه الوزارة سوف تبقى طيلة وجودي على رأسها، وزارة شفافة تحترم في عملها الأصول والأنظمة المرعية الإجراء". وأكد أن "هيئة أوجيرو تعمل ضمن أصول وقوانين وأنظمة حددها لها المشترع اللبناني، بالمهام الموكلة إليها لصالح وزارة الإتصالات بناء على عقود وافق عليها مسبقا ديوان المحاسبة، وتحدد موازنتها من ضمن مشاريع الموازنات الملحقة لوزارة الإتصالات وترسل إلى وزارة المالية. إن هذه الهيئة تعمل تحت وصاية وزير الاتصالات، وعليها واجب إعداد تقارير مالية دورية ترسلها إلى عدد من المراجع لدى أجهزة الرقابة بالإضافة إلى وزيري الإتصالات والمالية والتي يعود لها أن تدقق وتراقب وتحاسب، وفي حال حصول أي مخالفة تتخذ التدابير الملائمة، وهو ما لم يحصل لأنه يتعارض مع المسلكية والكفاءة والاستقامة التي نشهدها لدى رئيس ومدير عام أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف. وهي تفعل ذلك". وتابع: "ما يدعو إلى الإستغراب هو طرح موضوع مخالفات مزعوم إرتكابها أمام الرأي العام دون إبلاغي كمسؤول عن عمل هيئة أوجيرو كسلطة وصاية بمضمون الشكاوى. ويهمني أن أؤكد أنه بقدر حرصي على إحترام القانون والإلتزام بكل ما يفرضه على الإدارات والمؤسسات العامة، أؤكد حرصي على الحفاظ على سمعة وكرامة وهيبة الموظفين العاملين في الوحدات والإدارات التي أرأسها أو التي لي عليها سلطة الوصاية، وذلك من خلال إعتماد الوسائل القانونية الصحيحة في المحاسبة والمساءلة وليس من خلال توجيه الإتهامات بحق الموظفين". وأردف: "لقد أعطاني الدستور والقانون، بما لي من سلطة هرمية تسلسلية أو سلطة وصاية على الوحدات التي تعمل في الوزارة أو مع الوزارة، حق الإشراف والتحقيق والمساءلة والإحالة على الأجهزة الرقابية والنيابات العامة. وإنني لا أتساهل أبدا في استعمال هذا الحق عند اللزوم، لكن بعيدا عن الإعلام والتشهير، بما يحفظ سرية التحقيقات. غير أنني أتمسك أيضا بالحفاظ على هيبة وكرامة الوظيفة العامة والموظفين والوقوف إلى جانبهم في حال وقوع ظلم عليهم".