أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري أن مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية "ما زالت مطروحة للنقاش السياسي"، معتبراً أنها "المبادرة الجدية الوحيدة، ما لم يطرح الآخرون مبادرة أخرى، التي تستأهل أن تعطى المجال الكافي من أجل تحصينها وطمأنة كل الأفرقاء السياسيين". كلام القادري جاء خلال زيارته منازل العسكريين المحررين في قرى قضاء راشيا، شملت منزل: ماهر فياض في بلدة بكيفا، وائل حمص في عيحا، رواد أبو درهمين في كفرقوق، وميمون جابر وريان سلام وناهي أبو قلفوني في ضهر الأحمر. وأكد أنه "لا يمكن أن نعبر إلى بر الأمان ونرهن وضع بلدنا ومسار الحل فيه بمصير الأزمة السورية والاشتباك الإقليمي والدولي، لأنه من وجهة نظرنا، هذا الأمر مرشح إلى مزيد من الإحتقان والاشتعال، وبالتالي واجبنا الوطني أن نفصل مسار الحل اللبناني عن مسار الحل الإقليمي والدولي، الذي نرى فيه الصراع الكبير الدائر في سوريا". وإذ شدد على أن عنوان المبادرة هو "حماية لبنان والطائف وتدارك الأسوأ"، قال: "واجبنا تحصين مسار السلم الأهلي في لبنان من خلال تسوية وطنية. هذه هي القاعدة الأساسية وفلسفة هذا الطرح، أن نحمي البلد من خلال تسوية بين طرفي النزاع السياسي بين 8 و14 آذار"، آسفا لكون هذه الفكرة التي فيها "عناوين وموضوعات كثيرة" تم "إطلاق النار عليها قبل أن تكتمل عناصرها وتفاصيلها والضمانات التي يمكن أن تتبلور من أجل تحصينها، وهي مطروحة للتوافق والنقاش، لأن المسألة ليست مسألة أشخاص، أو من طرح المبادرة أو من هو المرشح، بل هي فكرة لحماية لبنان". وقال: "لكن للأسف، نرى أن هناك فرملة أو تمهل، فإن كان على صعيد المزيد من التشاور، فنحن في هذا الصدد، ومازلنا نجري مشاورات مع كافة القوى السياسية، وإن كان من أجل تحصين هذا الأمر وتأمين أكبر توافق عليه على الصعيد الوطني، فهذا الأمر مطلوب، ولكننا نرى رفضا عند النائب ميشال عون بطرح اسم النائب سليمان فرنجية كمرشح رئاسي، وهذا الأمر مستغرب، لأن النائب فرنجية هو حليف النائب ميشال عون، ومن جهة ثانية فحزب الله يسأل عن توقيت هذا الإعلان ويشكك في صدقية المبادرة؟. وتمنى أن "يتواصل الجميع مع بعضهم بعضا، لأن المهم العبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، فإذا طالت الأزمة فالتداعيات السلبية لهذا الشلل والشغور ستكون كلفتها كبيرة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي"، آملا أن "تكون الأيام المقبلة كفيلة بحلحلة العقد لكي نصل إلى تفاهم بغض النظر عن الأشخاص، بل تفاهم يحمي البلد ويحمي لبنان". وختم مشيرا إلى أن "عودة الرئيس الحريري إلى لبنان تحكمها الظروف الأمنية، وهو كفيل بتحديدها"، لافتا إلى أن المشاورات لا تزال في مجال الأخذ والرد، وعودته مرتبطة بتقدم مسار الحل والتفاهم الوطني".