تأليف لجنة لدرس تقرير هوكشتاين يُتَخذ على صعيد توافق وطني

قالت أوساط مراقبة لصحيفة "اللواء" أن "تأليف لجنة لدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود هو قرار يتخذ على صعيد توافق وطني ، لو أن هناك كلمة فيه للرئيس عون".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية شرح في بيانه مسار التفاوض ، فهو يبدأ ويباشر ويبرم رئاسيا مع رئيس الحكومة والمقصود بذلك هذا المسار التفاوضي، ثم إنبرام إجرائي في مجلس الوزراء ثم انبرام تشريعي عند توافر شروط المادة ٥٢، واذا كانت هناك من لجنة تقنية فإنها ستضم ممثلين لكل الأطياف".

وتوقفت عند قول الرئيس بري أن "لا علاقة له بالتشريع ووزارة الاشغال العامة قالت إنها لن ترسل ممثلا، وهذا لا يعني أن القصر الجمهوري لن يكوِّن فكرة عن الجواب إنما بالتأكيد الأجابة على اقتراح الوسيط لأن الملف لا يزال في مرحلة التفاوض من خلال الوسيط الأميركي الذي لا يزال يجول وهو يظهر السعي لأنجاح المفاوضات أي الوساطة لا تزال قائمة. وهذا يفترض أن يكون هناك جواب على اقتراحه الخطي".
وقالت المصادر إن "هذا لا يحول دون عقد قصر بعبدا اجتماعات لتكوين فكرة عن الملف والإجابة وهذه الإجابة يفترض أن تحوز على اعرض موافقة وطنية".
اما رسميا، فحتى الساعة لم يحصل أي تطور وبالتالي لم يتبلغ قصر بعبدا أي أمر جديد .