نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات تطلب من مجلس الوزراء تأمين استمرارية السوق عبر فتح اعتماد شهري للأدوية قبل استقالة الحكومة

في حوار إعلامي، تحدث نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان السيد كريم جبارة عن بعض النقاط المهمة في عملية استيراد الأدوية، محذرًا عمّا قد يؤول إليه الوضع بعد الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراءات استباقية بهذا الخصوص خلال جلسته المقبلة.

بداية، شرح جبارة ان مجلس الوزراء وافق فعلا في جلسته الاسبوع الماضي على اعتمادات للدواء، إنّما لم يقم بتنفيذها بعد. وتابع ان النقابة تتوقع تنفيذ هذه الاعتمادات خلال الاسبوع المقبل.كما وتنتظر النقابة وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعا خلال مدة تقدر بحوالي الاسبوعين، أي الوقت المطلوب من أجل ترتيب الأمور اللوجيستية من قبل الشركات والمعامل المصنعة في الخارج بغية توضيب الطلبيات وحجز الطائرات لشحن الأدوية إلى لبنان. واردف جبارة انه عمليا، تحتاج هذه العملية الى ما لا يقل عن ٤ الى ٦ أسابيع، وذلك لكي يتمكن مجلس الوزراء من تنفيذ الاعتمادات، كما ولتنفيذ الأمور اللوجستية العائدة لشحن الأدوية إلى لبنان. واشار إلى أن بعض الشحنات قد تصل بطريقة أسرع. فعلى سبيل المثال، لقد وصلت الى لبنان شحنة هذا الأسبوع، بالرغم من عدم تنفيذ الاعتمادات العائدة لها بعد. وعليه، فإن الفترة الزمنية التي ذكرناها هي معدل وسطي، ولكن قد تصل بعض الشحنات أحيانا قبل ذلك كما حصل مع بعض الأدوية. وبالتالي، فبعد الإعتماد الذي فتحه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سوف تصل الأدوية العائدة إليه في نهاية الشهر، مما يعني أنها سوف تغطي جزءًا من احتياجات شهر حزيران المقبل.

أما بخصوص ما سيحصل بعد الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة، وفي ما يتعلق بترتيب امور استيراد الدواء بعد ذلك، أعرب النقيب عن مخاوف الشركات المستوردة مما قد يحصل بعد هذه المرحلة لأنه لا توجد صورة واضحة لطريقة معالجة أمور الاعتمادات وتأمين الأدوية إلى لبنان ودعمها. لذلك، تعتقد النقابة انه من الضروري جدا أن يقوم مجلس الوزراء، مع العلم أن آخر اجتماع له قبل الاستقالة هو الاسبوع المقبل، بفتح اعتمادات للأدوية في هذه الجلسة المرتقبة. في هذه الحال، سوف تصل الأدوية إلى لبنان تقريبا في نهاية شهر حزيران، لكي تؤمن جزءًا من احتياجات شهر تموز. أما إذا لم يقم المجلس احترازا بذلك، فقال جبارة أن الأمور ستكون صعبة حينها مع حكومة تصريف الأعمال، مما سيؤدي إلى فقدان الأدوية كما ونفاذ مخزون الشحنات التي أتت في هذا الشهر، اضافة الى فقدان الأدوية في نهاية شهر حزيران لشهر تموز وما يليه. لذلك لا بد لمجلس الوزراء أن يستبق الأمور من الآن وأن يقوم بالاجراءات مسبقا، وألا ينتظر نفاذ المخزون لكي يتخذ أي إجراء في هذا المجال، لا سيما ان ذلك سوف يؤدي حتما إلى وضع أسوأ من الذي نعيشه الآن.

ختاما، قال جبارة أن الاستمرارية في عملية فتح الاعتمادات هي بالغة الأهمية، ناهيك عن إعادة فتحها مرة في الشهر بحسب التفاهم القائم في هذا الصدد. وعلّل جبارة هذا الطرح بان ذلك يؤمن بعض الأدوية، دون ان يلغي أو يخفض ديون المعامل المتوجبة على لبنان عن الشحنات السابقة، مع العلم أن المعامل ستواصل شحن الأدوية إلى لبنان بالرغم من قيمة الدين الكبيرة التي يجب على الدولة تسديدها. وأضاف أنه من المهم ألا يترك مجلس الوزراء الفراغ بحكم استقالته، وأن يؤمن شهريا وحتى إشعار آخر مبلغ ٣٥ مليون دولار اميركي المتفق عليه لتأمين الحاجات الملحة، علمًا أن ذلك لا يؤدي إلى تغطية احتياجات السوق الكاملة اذ انه بحاجة إلى مبالغ أكبر بالطبع.