مجلس النواب.. إستقرار عابر وتأرجح مستقبلي

فاجأت جلسة الأمس النيابية بنتائجها الجميع من كلا الطرفين، إذ لم يكن أحد من الفريقين واثقا من كمية الأصوات التي سيحوزها. فالمؤيدون للرئيس نبيه بري كانوا يضعون في حسابهم احتمال الحاجة الى جلسة تصويت ثانية ، إلا أن المفاجأة كانت عندما نجح بري في دورة التصويت الأولى محققا 65 نائبا مؤيداً. كما أن النائب الياس بوصعب الذي كان مطمئنا لفوزه لم يخف احتمال الحاجة لدورة ثانية، علما أن بعض زملائه في التيار الوطني الحر رجح احتمال خسارته أمام النائب غسان سكاف وذلك على خلفية ما أشيع قبيل انعقاد الجلسة من أن القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلتي الحركيين التغييريين والمستقلين قد وحدّت صفوفها واتفقت في اتصالات حصلت عشية انعقاد الجلسة، بهدف الانقضاض على نيابة الرئيس وهيئة المكتب، على اعتبار أن ذلك في حال حصوله سيشكل تطويقا لبري الذي يتعذر تجاوزه في عملية انتخاب الرئيس. إلا أن دورة التصويت الاولى في انتخاب نائب الرئيس (بوصعب صوتا 64، سكاف صوتا49، ورقتان ملغتان، ،و13 ورقة بيضاء) أظهرت أن كتلة المستقلين والتغييريين غير منسجمة في مواقفها، وأن ثمة تشرذما لا يمكن إخفاؤه، الأمر الذي دفع  بهؤلاء إلى التجمهر حول المستقلين وفي طليعتهم النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري في مسعى بدا وكأنه محاولة أخيرة لتوحيد الموقف حول سكاف، إلا أن نتيجة الـ 65 صوتاً لبو صعب وهي ذاتها النتيجة التي حققها الرئيس بري، كشفت عن وجود خرق يقدر مبدئيا بأربعة أصوات لا تنتمي بالضرورة إلى تحالف أمل- حزب الله- التيار الوطني وحلفائهم. فمن المنطق القول إن كتلة الـ 65 صوتا التي حسمت الموقف لبري وبوصعب، هي جاهزة أيضاً لاتخاذ الموقف نفسه في القضايا الأساسية التي تنقسم فيها الهيئة العامة للمجلس إلى فريقين. 
 
في النتائج الكلية، تبدو التوازنات العامة للمجلس النيابي تميل إلى حزب الله وحلفائه، فهذه هي الخلاصة الأبرز التي ستشكل محط اهتمام وقراءة داخلية وخارجية وهي الحقيقة التي تناقض سيل التحليلات التي أعقبت نتائج الانتخابات النيابية، بيد أن ذلك لا يلغي حقيقة أخرى وهي عدم استقرار التوازنات، إذ أن فارق المقعد بين الاصطفافين الكبيرين قد يكون عرضة للتأرجح تبعاً للموضوعات التي ستواجهها الهيئة العامة. ففي الموضوعات التي تتصل بـ "سلاح حزب الله"، فمن المرجح أن تزيد الكتلة المؤيدة عن الـ 65 صوتا التي أيدت بري وبوصعب، أما في الموضوعات التي تتعلق بالملفات الداخلية من فساد وقضايا مالية واقتصادية فليس من ضمانات أن تحافظ هذه الكتلة على تماسكها. أما في قضايا الإصلاح السياسي فثمة غموض كبير في تحديد وجهة هذه التوازنات. علما أنه كان ملفتا تعليق رئيس التيار الوطني الحر على كلام الرئيس بري عندما وافق  على أن يجري انتخاب أميني السر من رزمة الأسماء الخمسة المرشحة دفعة واحدة، معلقا بأن ذلك سيحرم مرشحي الطوائف الصغرى من أصوات الطوائف الكبرى وأن ذلك يجب أن يؤخد بعين الاعتبار في حماية حقوق الطوائف. واستوقفت المراقبين خلفية هذا الموقف ومدى صلته بما أعلنه باسيل سابقا من الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية على مرحلتين الاولى على المستوى المسيحي والثانية على المستوى الوطني، مع الاشارة ان فرص ان تبصر هذه الطروحات النور تكاد تكون معدومة. 
وبدا خلال الجلسة ايضاُ أن ثمة قلقا ظهر لدى كتلة اللقاء الديمقراطي من ان تفقد الطائفة الدرزية تمثيلها في هيئة المكتب، فيما لو ترك العنان للعملية الانتخابية ان تجري دون توافقات  تراعي الاعراف المكرسة بالممارسة وتأخد بالاجتهادات التي طرحت خلال الجلسة. 
في مطلق الاحوال، رغم الحيوية التي اتسمت بها جلسة يوم امس فإن ثمة شكوكا كبيرة على قدرة المجلس في ادارة الاستحقاقات المقبلة بسلاسة ودون تعقيدات، بدءا من انتخابات رؤساء اللجان واعضائها الاسبوع المقبل التي جرت العادة على انجاز الكتل توافقات مسبقة بشأنها قبل عملية الانتخاب . وفي حال تعذر انجاز هذا التوافق، وهو ما يبدو مرجحا، ستكون عملية انتخاب اللجان ورؤسائها عملية معقدة ومربكة وشائكة، وصولا إلى الاستشارات النيابية الملزمة وتأليف الحكومة التي تشكل الحلقة الاهم لإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة، علما ان الموقف الخارجي يبقى عنصرا أساسيا في دفع الأطراف إما باتجاه تسوية أو باتجاه التصعيد.