Advertisement

لبنان

إنقسامات نواب "التغيير".. محاولة "إحراج" وفرض "أمر واقع"؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
21-06-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-964139-637914110492681134.png
Doc-P-964139-637914110492681134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ إعلان حزب "تقدّم" المحسوب على قوى "التغيير"، والذي ينتمي إليه النائبان مارك ضو ونجاة عون، من ضمن "مجموعة الـ13" كما يصطلح على تسميتها،الجميع بإعلانه سلفًا، وقبل انتهاء مشاورات النواب "التغييريين" أنفسهم، اسم مرشحه لرئاسة الحكومة، السفير نواف سلام، ودعوته نائبَيْن لإقناع "الآخرين"، من قوى تغييرية وسيادية، بالمضيّ به في "معركة" التكليف المرتقبة يوم الخميس المقبل.

 

لعلّ ما عزّز من عنصر "المفاجأة" في إعلان حزب "تقدّم" أنّه جاء متزامنًا مع تسريبات صحافية صدرت في اليوم نفسه، عن وجود "انقسام" بين النواب "التغييريين" في ما خصّ تبنّي اسم سلام، وأنّ اتفاقًا سرى بينهم على تغليب "الإجماع"، تفاديًا لتكرار "سيناريو" انتخاب نائب رئيس المجلس، الذي أثار الكثير من "الالتباسات" فيما بينهم، وأمام الجمهور "التغييري" بالدرجة الأولى، الذي لم يتوانَ عن إبداء "امتعاضه".

 

ووفقًا للتسريبات، فإنّ الانقسام لم يكن مَرَدّه الاعتراض على اسم السفير نواف سلام بحدّ ذاته، بقدر ما كان رفض "الانجرار" إلى "لعبة المحاور"، خصوصًا أنّ سلام سبق أن طُرِح من قبل فريق سياسي محدّد، هو تحديدًا فريق "14آذار"، إن كانت التسمية لا تزال جائزة، أو بالحدّ الأدنى الفريق المعارض لـ"حزب الله"، وذلك في ظلّ إصرار بعض نواب "التغيير" على التمركز في منطقة "الوسط"، من دون الخضوع لكلّ "الضغوط"، ترغيبًا أو ترهيبًا.

 

إعتراض "في الشكل"

 

في الشكل، بدا الإعلان الصادر عن حزب "تقدّم" مفاجئًا لمن يحسبون أنفسهم على نواب "التغيير"، قبل خصومهم، فهو كما يقولون جاء في "ذروة" الاجتماعات والمشاورات التي تعقدها هذه القوى، من أجل الاتفاق في ما بينها على اسم محدّد للتصويت له في استشارات التكليف يوم الخميس، ولذلك فهو انطوى على "إحراج" في مكان ما، وكأنّ هناك نائبَين يعلنان سلفًا "وجهة" تصويتهما، بمعزل عن قرار "الكتلة المفترضة".

 

أكثر من ذلك، ثمّة بين النواب "التغييريين" أنفسهم من قرأ في إعلان حزب "تقدّم" الذي استبق انتهاء المشاورات، محاولة لفرض "أمر واقع" على الكتلة "التغييرية"، التي لم تكن قد انتهت أساسًا من النقاش في الأسماء التي طرحها النواب، وكلّها أسماء لها سِيَر ذاتية لامعة، ولو أنّ ذلك عرّضهم للانتقاد، باعتبار أنّ المواصفات المطلوبة في رئيس حكومة هذه المرحلة تتعدّى بأشواط المؤهّلات "الأكاديمية"، ولو كانت ممتازة.

 

وفي الشكل أيضًا، كان اعتراض بعض النواب على بيان حزب "تقدّم" الذي "ألغى" عمليًا كلّ ما كان نواب "التغيير" يسعون إلى الترويج له، عن كونهم كتلة واحدة موحّدة، ولو لم يعمدوا بعد إلى إعلانها بصورة رسمية، وهو أثبت كلّ ما يُحكى عن تباينات وخلافات، بدليل الإعلان "الفردي" عن التسمية، بعدما حاول البعض إضفاء عامل "التشويق" بترك الأسماء المتداولة "سرية"، على أن يُكشَف عن "سعيد الحظ" في مؤتمر صحافي يسبق استشارات الخميس. 

 

الاتفاق "وارد"

 

لكن، بمعزل عن هذه الاعتراضات والتحفظات، التي يحرص البعض من الأجواء المحيطة بنواب "التغيير"، على وصفها بـ"الشكلية"، هل يحصل "الاتفاق" في نهاية المطاف؟ هل يمكن الحديث عن "توافق" على تسمية سلام في الاستشارات المقبلة، باعتبار أنّ "الهواجس" التي طُرِحت خلال النقاشات سابقًا بشأن تسميته، بحسب ما تقاطعت التسريبات، لم تكن أساسًا على اسمه أو ما يمثّله، بقدر ما كانت على التبعات السياسية للخطوة؟

 

يقول البعض إنّ الاتفاق على تسمية سلام "وارد بقوة"، ولو أنّه لا يزال يخضع لبعض الأخذ والردّ، علمًا أنّ هناك من سأل عن "قابلية" سلام نفسه للقبول بالتسمية، سواء في هذه المرحلة التي تُعَدّ "انتقالية"، وسط "مخاوف" من الذهاب إلى معادلة "تكليف بلا تأليف"، أو سواء لجهة النتائج المتوقعة لـ"معركة التكليف"، وإذا لم يكن الرجل ضامنًا سلفًا للفوز، إذا لم تتأمّن له أكثرية نيابية وميثاقية معتبَرة، تتيح له أن يحكم فعليًا.

 

مع ذلك، يشدّد العارفون على أن اسم سلام يبقى الأكثر "قابلية للاتفاق" بين نواب "التغيير"، فعلى الرغم من الهواجس التي عبّر عنها البعض من تسميته، التي قد تتبنّاها كتل سياسية محسوبة على قوى "14 آذار" سابقًا، ما سيضعهم تلقائيًا في خانتها، وهو ما يرفضه العديد منهم بالمُطلَق، فإنّ الخيارات الأخرى لا يبدو أنّها تجد "إجماعًا" في ما بينهم، خصوصًا في ظلّ الانتقادات التي توجَّه لهم، بأنّ المطلوب "التأثير"، لا الاكتفاء بتسجيل المواقف "الشعبوية".

 

قد يكون "الضغط" الممارَس على نواب "التغيير"، من داخل بيئتهم الحاضنة قبل خارجها، أكثر من قدرتهم على التحمّل، لدرجة خيّل لكثيرين أنّ الانتخابات لم تفضِ سوى لدخول 13 نائبًا إلى المجلس، تبقى الأعين "شاخصة" نحو أدائهم وكل ما يفكّرون بفعله، فيما تغضّ النظر عن غيرهم. إلا أنّ ذلك، ولو صحّ، لا يعفي هؤلاء النواب من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خصوصًا في مثل هذه المرحلة الدقيقة، مع ما تتطلب من مواجهة غير تقليديّة!

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك