قطاع حيوي يلفظ انفاسه الاخيرة... والحل الانقاذي" ببعض التعويضات"

يعيش قطاع النقل العام في لبنان ازمة حادة لم يسبق له ان عاشها من قبل، والاكثر تضرراً من هذه الازمة هم سائقو سيارات الاجرة، التي تحمل اللوحات الحمراء.

"جنون اسعار المحروقات جلب الويلات على السائقين العموميين، وهو يكاد يقضي بالكامل على لقمة عيشهم ويودي بهذا القطاع نحو الافلاس". صرخة اطلقها مروان فياض رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، في حديثه لـ"لبنان 24" ، والذي حمّل فيه مسؤولية الوضع إلى الحكومة، وذلك نتيجة عدم التزامها بالاتفاق الذي كان قد تم التوصل اليه مع السائقين العموميين في وقت سابق، والقاضي بيعهم صفيحة البنزين بسعر مدعوم هو مئة الف ليرة، واعطائهم مبلغ 500 الف ليرة شهرياً بدل اصلاح اعطال لسياراتهم. هذا الاتفاق بحسب فياض فيما لو تم الالتزام به كان سيؤدي إلى قيام تعرفة نقل موحدة وعادلة على كل الاراضي اللبنانية.

غياب التعرفة الموحدة، جعل لكل سائق تعرفته الخاصة التي يتحكم بها ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، وغلاء اسعار المحروقات.

المستقبل للحافلات العمومية

هل بات قطاع سيارات الاجرة مهددا بالتوقف كليا لصالح الحافلات العمومية ؟
احتمال لا يستبعده فياض بل يراه امرا واقعاً الى حد كبير، وقال:" تفاقم الازمة المعيشية جعل عددا كبيرا من اللبنانيين يتخلون عن استعمال السيارات العمومية في تنقلاتهم اليومية، ويلجأون إلى استعمال الحافلات او الفانات سعيا الى التوفير، بعد ان اصبحوا مجبرين عليه. فاذا كانت كلفة الانتقال على سبيل المثال بسيارة اجرة من الدورة الى جونية هي اليوم بحدود المئة الف ليرة لبنانية، فإننا نراها في الحافلات بحدود عشرين الف ليرة."
واضاف:"هذا الوضع المأساوي اجبر عددا كبيرا من السائقين العمومين على التوقف عن العمل، وتقدر نسبتهم حتى الان بـ 30% وهو رقم مرشح إلى الازدياد، بعضهم اضطر لبيع لوحته العمومية ليسدد كلفة علاجه بالمستشفى".
فياض طالب بإعطاء الموظفين بدل نقل يصل إلى مئتي الف ليرة يوميا بدلاً من تسعين الف ليرة. واردف:"اليوم هناك الكثير من الموظفين باتوا غير قادرين على المجيء إلى اعمالهم، نتيجة الارتفاع في كلفة النقل.فإعطائهم بدل نقل عادل سيؤدي إلى عودتهم للإنتظام في عملهم وبالتالي عودة النشاط الى قطاع سيارات الاجرة، التي تعتمد في شكل كبير على قطاع الموظفين والعمال."
واستغرب فياض اهمال الدولة لقطاع منتج وحيوي مثل قطاع السيارات العمومية. واضاف: "كان لنا قبل اسبوعين اجتماع مع وزير العمل طالبنا فيه بتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء ان لجهة منع السائقين غير اللبنانيين من العمل على الاراضي اللبنانية، او لجهة ملاحقة اللوحات المزورة، او منع السيارات الخصوصية من العمل.

زيادة التعرفة تفاقم المشكلة
مصدر مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24" :" لقد تأثر قطاع النقل في لبنان تأثراً كبيراً بالأزمة الاقتصادية، بحيث باتت قلة من اللبنانين قادرة في ظل الظروف الحالية على تحمل كلفة الانتقال بسيارات الاجرة العمومية. ورأى ان زيادة التعرفة لا تحل المشكلة، بل تزيد القطاع انهياراً، داعياً الدولة الى مساعدة السائقين من خلال اعطائهم بعض التعويضات".