فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... و"هيركات" على الشحن المسبق

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": بدءاً من أول تموز، أي يوم غد الجمعة، سيكون قرار مجلس الوزراء الرقم 155 الصادر في 20 أيار الماضي موضع التنفيذ، والقاضي برفع تعرفة الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية، والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات، وخدمات الجملة للشركات المرخّص لها تزويد خدمات الانترنت وخدمات نقل المعلومات.
بالنتيجة، ستكون الفواتير الجديدة مضروبة خمس مرات عن الفواتير القديمة، يعني أنّ من كان يدفع حوالى مئة ألف ليرة، سيتكبد بعد الأول من تموز حوالى 500 ألف ليرة كفاتورة اتصالات خلوي.
شركتا الخلوي تبلغان المشتركين بقرارهما إعادة «دولرة» أرصدة مشتركي البطاقات المسبقة الدفع.هذا يعني أنّ كلّ من حاول استباق هذا القرار من خلال الشحن الرقمي «اونلاين»، لأكثر من شهر، سيعود ليدفع من رصيده المُشترى، فرق الأسعار، أي تخفيض رصيده. وهو ما يُعتبر نوعاً من «هيركات مقنّع» سيدفع ثمنه أصحاب الدخل المحدود الذين شحنوا خطوطهم لفترات اطول من المعتاد حيث ان الوحدات المُخزّنة في الهاتف تعتبر حقوقاً محفوظة لأصحابها سواء في عدد الدقائق أو في قيمتها، لكن وزارة الاتصالات قررت معاقبة الفقراء مع أنّ «المتهمين» هم التجار والمحتكرون الذين شحنوا عدداً قليلا من الخطوط ولكن بمبالغ خيالية، بطريقة «الاونلاين» لاعتقادههم أنّ بامكانهم بيع هذه الارصدة المخزنة والاستفادة من الفارق في الأسعار.ولذا كان بالامكان، وفق التقنيات المتوفرة لدى الشركتين، أن تفصل بين الأفراد الذين شحنوا خطوطهم من باب توفير بعض المال، وبين التجار الذين قاموا بنفس العملية، إنما لتحقيق الأرباح، لكي لا تطبّق هذا «الهيركات» على الجميع بلا أي تمييز. بدليل أنّه في متن مشروع موازنة العام 2022 اعترفت الوزارة أنّ «بعض التجار أو الأفراد عمدوا في الآونة الأخيرة إلى شراء بطاقات تشريج من الشركتين المشغلتين بهدف تخزينها وبيعها في ما بعد بأسعار مرتفعة»، وأتاحت «استرجاع الثمن المدفوع». ويرجّح أن تضع الوزارة هذه البطاقات خارج الخدمة اذا لم تستعمل بعد الأول من تموز. فالفوضى الحقيقية وقعت عبر السماح بشحن بعض الخطوط بملايين الدولارات لأهداف تجارية بشكل يفوق حاجة السوق، فيما الشركتان تعرفان تمام المعرفة أنّ الفائض سيكون في متناول التجار والمحتكرين. وهذا ما حصل، ليدفع أصحاب الدخل المحدود ثمن هذا العبث في الأسعار، وفق ما يقول أحد الخبراء الذي يؤكد أنّ الشركتين تعاملتا مع هذا الموضوع كما أساءت المصارف للودائع حيث تمّ السماح من قبل الشركتين بشحن عدد قليل من الخطوط بأكثر من 300 مليون دولار، وهكذا شاركتا في «مؤامرة البيع» وها هما تستعدان لتطبيق الهيركات وتخفيض قيمة الأرصدة الموجودة في هواتف المشتركين.في النتيجة، يواجه قطاع الخلوي تعثرّاً تلو الآخر، حيث لا يتردد وزير الاتصالات جوني قرم في الإشارة إلى أنّ أكثر من 26% من المشتركين، أي حوالى مليون مشترك، سيجرون تعديلاً أساسياً في استهلاكهم من خدمات الخلوي وخصوصاً الداتا، بينما المطلوب الابقاء على حجم الاستهلاك ذاته اذا كان التطوير مستحيلاً في ضوء الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، علماً ان لبنان يتكبد سنوياً لتأمين سعاته من الانترنت، بين 4 و6 ملايين دولار.