عقدت عائلة النائب السابق حسن يعقوب وفريقه القانوني مؤتمراً صحافياً، في مقر نقابة الصحافة في بيروت، حضره النائب السابق اميل اميل لحود ممثلاً الرئيس اميل لحود، النائب السابق سليم عون ممثلا رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون وحشد من المناصرين. أما البيان فتلاه علي يعقوب، شقيق النائب السابق حسن يعقوب، جاء فيه: - إن قضيتنا القديمة المستمرة المتجددة هي نقية طاهرة محقة مرتبطة بشكل مباشر بارادة وحكمة الله عز وجل، ان توقيف النائب السابق حسن يعقوب هو اعتقال سياسي وخطف تعسفي لا لبس فيه، ان الملف القضائي فارغ ويحمل عدة شوائب قانونية سنتحدث بها بالتفصيل. ان التخلي ورفع الغطاء الشيعي امر مستغرب ومستهجن خصوصا في قضية مقدسة ومحقة مرتبطا بشكل لصيق في صلب العقيدة والامانة الشيعية ما يؤدي الى دخول الفتن التي نحن فيها كابن اللبون". - ان التسويات ومعادلة هنيبعل القذافي مقابل حسن يعقوب أمر مرفوض كلياً، وعار في جبين الأمة والوطن ان يستوي الظالم والمظلوم. ومن سخرية القدر ان يحتجز القذافي ويعقوب في نفس المكان وعلى الاراضي اللبنانية. - ان المراهنة على الوقت وتبريد قضية النائب يعقوب لنسيانها أمر خطير ويرتد على اصحابها سلبا، والدليل اننا لم ولن ننسى قضية الامام الصدر واخويه لمدة 4 عقود ونحن سنبقى ابناء الدليل حيثما مال نميل. - ان عدم المساس واحتكار قضية الامام الصدر واخويه قد سقط، وتبين اننا نحن الاوفياء والمؤتمنون فقط. - ان توقيف النائب يعقوب اسقط كل الاقنعة واثبت ان لا وجود للوفاء بل المصلحة الضيقة فقط التي تحكم". أما في الاطار القانوني القضائي: - ان الاجراءات وأصول التحقيق الاولى لفرع المعلومات ساقطة كليا وقد بنيت على استنباطات بدون ادلة وفبركة تفاصيل عدة والتغاضي عن امور مفصلية. - ان طلب وزير العدل من المدعي العام فتح تحقيق بخطف هنيبعل القذافي بعد تسلمه من فرع المعلومات بخمسة ايام وبعد الادعاء على وزير العدل شخصيا هو غير قانوني لانه يلقي بالاتهام منه الى غيره خصوصا ولم يكن هناك ادعاء شخصي على النائب يعقوب في حينها. - من طلب من وكيلة القذافي بالادعاء على النائب يعقوب قبيل قرار قاضي التحقيق بساعات، خصوصا وان هنيبعل القذافي امام المحقق العدلي لم يكن يريد الادعاء على احد، ومن سرب لها اسماء مرافقي النائب يعقوب علما ان المفترض ان يكون التحقيق سريا؟ - عدم صلاحية القضاء اللبناني لان الخطف، كما سرب في الاعلام، حصل خارج اراضيه واصبح المخطوف في عهدة الاجهزة الامنية والقضاء اللبناني. - لماذا تأجيل طلب الاستعانة بشريط الكاميرات لدى الامن العام عند نقطة المصنع الذي يؤكد عدم وجود آلية لونها شمباني في موكب يعقوب الذي زعم هنيبعل انه ركبها والذي يبين ايضا تفتيش الاليات والتأكد من ان عدد الاشخاص فيها يتطابق مع عدد بطاقات الدخول المسجلة لدى الامن العام. - كيف يبني التحقيق والقضاء ادعاء عاما على افادة امرأة واحدة ولماذا لم توقف حتى الآن. - ان كل عينات التسجيل وداتا الاتصالات هي واهية لان من الممكن فبركتها كما هي ايضا مبررة لان النائب يعقوب معني بالتواصل مع اي شخص في سبيل قضية والده. - ان التعرف على صوت النائب يعقوب مثير للسخرية لان صوته معروف لجميع الناس. - ان زج افراد اخرى من عائلة يعقوب في التحقيق هو غطرسة واضحة، وتساءل،هل المطلوب توقيف كل عائلة الشيخ محمد يعقوب ليشفي غليل الحاقدين؟ - ان الكلام عن تضارب افادات المرافقين والمدعى عليهم هو نتيجة ممارسة الضغط النفسي في تحقيق فرع المعلومات عليهم ولا يعتد به. - ان ذهاب النائب يعقوب بملء ارادته هو دليل على احترامه السامي للمؤسسات اللبنانية وتبين انه استجرار للوقوع به في مكيدة. - ان تفاصيل استلام هنيبعل القذافي من فرع المعلومات ما زال مبهما ولم يحقق به. وطالب يعقوب بإطلاق سراح شقيقه فوراً مؤكداً أن مطلع السنة الجديد تحمل في جعبتها الكثير، كذلك الابقاء على هنيبعل القذافي لدى القضاء اللبناني والاستفادة منه للولوج الى تفاصيل تغييب الامام الصدر واخويه، للتأكيد بأن القضاء اللبناني يستطيع ان يكون مستقلا عن السياسة واعادة الثقة به، ولمنع الفتن والمحافظة على تماسك الطائفة الشيعية.